كشف الإعلامي برهان بسيس في رسالة عاجلة ارسلها الى راديو موزاييك اليوم السبت 27 أفريل 2013 وموجهة الى الرأي العام التونسي سبب عدم امتثاله لبطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه بموجب قضية مرفوعة ضده والمتهم فيها بالمشاركة في الاضرار بالادارة وباستغلال موظّف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب،والتي أشار من خلالها أنه لن يسلم نفسه الى العدالة الا في حال تمت الإستجابة لعدة شروط منها ايقاف جراية التقاعد التي يتقاضاها فؤاد المبزع كرئيس لجمهورية الثورة . واكد في الرسالة أنه مستعد لتعويض مبلغ الجرايات التي تقاضاها طيلة فترة التحاقه بالشركة المذكورة موضوع القضية والتي أثبتت الأبحاث في الغرض أنها كانت الجرايات الوحيدة التي تقاضاها من الوظيفة العمومية بعد الحاقه قانونيا من سلك التعليم الى هذه الشركة. كما أورد في الرسالة انه ممتن لوالدته التي قبلت بيع منزلها بمبلغ 120 ألف دينار وتقديمها كخلاص لجرايات ومنح ستّ سنوات من العمل في هذه الشركة مشترطا عدم تقديم هذا المبلغ للخزينة العامة للدولة الاّ بعد حصوله على الضمانات أهمها تعهد الدولة بمنح ثمانون ألف دينار كمساهمة لفائدة بلدية حي الزهور بالقصرين ، الحي الشهيد ، لصرفها في ما يمكن أن يرتقي بواقع حياة الأهالي في هذا الحي ومنح أربعون ألف دينار كمساهمة لفائدة الميزانية المخصّصة لتعويض المساجين من مختلف العائلات السياسية الذين نالهم ظلم النظام السابق وكان مسؤولا عن سدّ أبواب الرزق أمامهم وأمام عائلاتهم. وفي ما يلي نص الرسالة: انّي برهان بن بشير بسيّس ، المطلوب حاليّا من العدالة الانتقالية في بلادي بموجب قضية مرفوعة ضدّي تحت طائلة الفصل 96 من المجلّة الجنائيّة والمتهم فيها بالمشاركة في الاضرار بالادارة وباستغلال موظّف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب ، والصادرة بموجبها بطاقة ايداع في السجن في حقّي وفي حق نخبة من المديرين العامين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الادارة التونسية ، ولمّا اخترت عدم الاستجابة لهذه البطاقة والتحصّن بحرّيتي ، أودّ اعلام الرأي العام الوطني ومن يهمّه الأمر بالتالي : استعدادي الكامل لتسليم نفسي فورا في حال تمّت الاستجابة للشروط التالية : أوّلا : ايقاف جراية التقاعد التي يتقاضاها السيّد فؤاد المبزّع عن مهمّته التي أدّاها كرئيس لجمهورية الثورة والتي تتجاوز العشرين ألف دينار اعتبارا للتناقض الأخلاقي العميق بين الشعارات المرفوعة بعد 14 جانفي وواقع الحال الذي يسمح لرئيس مجلس نوّاب النظام السابق وغيره من الآلاف الذين اشتغلوا بحماس واستفادوا بشكل واضح من المنظومة السابقة وبقوا الى الآن خارج دائرة المساءلة بل وواصلوا التمتّع بامتيازاتهم الموروثة الى اليوم لمجرّد أنهم تلوّنوا وغيّروا جلدتهم بالسرعة المطلوبة . وانّي أسوق هذا الشرط كنقطة بسيطة من فيض بحر من التناقضات الأخلاقية بل والقانونية التي تحوّلت عبرها العدالة الانتقالية في بلادي الى مخبر بمعايير مزدوجة وانتقائيّة واضحة ،ولقد كلّفت محاميّ الشخصي برفع قضية في الغرض ضد السيّد المبزّع وكل من يثبت البحث أنه حقّق لنفسه ولا يزال امتيازات من خلال العلاقة بمنظومة النظام السابق . ثانيا : استعدادي لتعويض مبلغ الجرايات التي تقاضيتها طيلة فترة الحاقي بالشركة المذكورة موضوع القضية والتي أثبتت الأبحاث في الغرض أنها كانت الجرايات الوحيدة التي تقاضيتها من الوظيفة العمومية بعد الحاقي القانوني من التعليم الى هذه الشركة ، وأنا اذ أمتنّ لوالدتي الكريمة التي قبلت بيع المنزل المشترك الوحيد الذي نملكه كلانا لتسديد المبلغ المقدّر بحوالي 120 ألف دينار خلاصة جرايات ومنح ستّ سنوات من الالحاق فانّنا لن نتقدّم للخزينة العامة للدولة بهذا المبلغ الاّ بحصولنا على الضمانات التالية لصرفها كما الآتي : - منح ثمانون ألف دينار كمساهمة لفائدة بلدية حي الزهور بالقصرين ، الحي الشهيد ، لصرفها في ما يمكن أن يرتقي بواقع حياة الأهالي في هذا الحي . - منح أربعون ألف دينار كمساهمة لفائدة الميزانية المخصّصة لتعويض المساجين من مختلف العائلات السياسية الذين نالهم ظلم النظام السابق وكان مسؤولا عن سدّ أبواب الرزق أمامهم وأمام عائلاتهم . انّنا نرفع هذه الشروط بكل ما في النفس من صدق وفي الضمير من رغبة في المساهمة من موقع بسيط في انجاز عدالة انتقالية حقيقية بيداغوجيّتها الأساسية زرع الأمل في المستقبل عوض السكن المؤبّد في جراحات الماضي واتخاذ ذلك مطيّة للانتقام والتشفّي واعادة انتاج الظلم أو أصل تجاري للمزايدة السياسية . عاشت تونس على أرضها نحيا وعلى أرضها نموت والله ولي التوفيق حرّر في يوم السبت الموافق ل27 من شهر أفريل 2013
