تورس : زوجة برهان بسيس لل "الصباح نيوز" : رسالة زوجي أثلجت صدري... ولا أعلم إن كان في تونس أو الجزائر أو المغرب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زوجة برهان بسيس لل "الصباح نيوز" : رسالة زوجي أثلجت صدري... ولا أعلم إن كان في تونس أو الجزائر أو المغرب

برهان بسيس نشر في الصباح نيوز يوم 28 - 04 - 2013

تداولت اليوم الأحد عدد من وسائل الإعلام رسالة توجه بها الإعلامي برهان بسيس إلى الحكومة التونسية.
وقد أبدى برهان في الرسالة استعداده لتسليم نفسه في صورة الاستجابة لمطلبه المتمثل في إيقاف جراية التقاعد التي يتقاضاها فؤاد المبزع. كما حدد شروطا لتعويض الجرايات التي تقاضاها.
وللإشارة فإنّ برهان بسيس المتهم بالمشاركة في الاضرار بالادارة وباستغلال موظّف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب. (تجدون الرسالة أسفل المقال)
وللتأكّد من صحة الرسالة المتداولة، اتصلت "لصباح نيوز" بزوجة برهان بسيس، فأكّدت أنّ الرسالة صحيحة وقالت إنّها تلقت نسخة منها مساء السبت من محامي زوجها.
وأضافت بسيس أنها لا تعلم إن كان زوجها ما يزال داخل تراب الجمهورية أو موجود في الجزائر أو المغرب أو غيرها من الدول، نافية علمها بوجوده في الجزائر مثلما يتداول بعض الأشخاص.
كما بينت أنّ رسلة زوجها أثلجت صدرها.
ومن جهة أخرى، قالت بسيس عن الشرط الأول الذي حدده برهان بسيس : "شرط إعادة المبزع لجراية التقاعد ليس لشخصه وإنّما باعتباره أول رئيس لتونس بعد الثورة، ... والمبزع كان رمزا".
كما أكّدت أنّ ملف برهان نظيف وأنّ لها ثقة كبيرة في المؤسسة القضائية، التي قالت إنّها ستنصف زوجها، مضيفة : "نحن لا نفقد الثقة في القضاء.. ولكن ازدواجية المعايير نرفضها".
هذا وعبّرت زوجة بسيس عن حزنها لما وصلت له وضعية زوجها اليوم واعتباره وكانه مجرم خطير، على حدّ قولها.
عبير

وفي ما يلي نص رسالة برهان بسيس:
انّي برهان بن بشير بسيّس ،
المطلوب حاليّا من العدالة الانتقالية في بلادي بموجب قضية مرفوعة ضدّي تحت طائلة الفصل 96 من المجلّة الجنائيّة والمتهم فيها بالمشاركة في الاضرار بالادارة وباستغلال موظّف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب، والصادرة بموجبها بطاقة ايداع في السجن في حقّي وفي حق نخبة من المديرين العامين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الادارة التونسية، ولمّا اخترت عدم الاستجابة لهذه البطاقة والتحصّن بحرّيتي ، أودّ اعلام الرأي العام الوطني ومن يهمّه الأمر بالتالي :
استعدادي الكامل لتسليم نفسي فورا في حال تمّت الاستجابة للشروط التالية :
أوّلا : ايقاف جراية التقاعد التي يتقاضاها السيّد فؤاد المبزّع عن مهمّته التي أدّاها كرئيس لجمهورية الثورة والتي تتجاوز العشرين ألف دينار اعتبارا للتناقض الأخلاقي العميق بين الشعارات المرفوعة بعد 14 جانفي وواقع الحال الذي يسمح لرئيس مجلس نوّاب النظام السابق وغيره من الآلاف الذين اشتغلوا بحماس واستفادوا بشكل واضح من المنظومة السابقة وبقوا الى الآن خارج دائرة المساءلة بل وواصلوا التمتّع بامتيازاتهم الموروثة الى اليوم لمجرّد أنهم تلوّنوا وغيّروا جلدتهم بالسرعة المطلوبة .
وانّي أسوق هذا الشرط كنقطة بسيطة من فيض بحر من التناقضات الأخلاقية بل والقانونية التي تحوّلت عبرها العدالة الانتقالية في بلادي الى مخبر بمعايير مزدوجة وانتقائيّة واضحة ،ولقد كلّفت محاميّ الشخصي برفع قضية في الغرض ضد السيّد المبزّع وكل من يثبت البحث أنه حقّق لنفسه ولا يزال امتيازات من خلال العلاقة بمنظومة النظام السابق .
ثانيا : استعدادي لتعويض مبلغ الجرايات التي تقاضيتها طيلة فترة الحاقي بالشركة المذكورة موضوع القضية والتي أثبتت الأبحاث في الغرض أنها كانت الجرايات الوحيدة التي تقاضيتها من الوظيفة العمومية بعد الحاقي القانوني من التعليم الى هذه الشركة ، وأنا اذ أمتنّ لوالدتي الكريمة التي قبلت بيع المنزل المشترك الوحيد الذي نملكه كلانا لتسديد المبلغ المقدّر بحوالي 120 ألف دينارخلاصة جرايات ومنح ستّ سنوات من الالحاق فانّنا لن نتقدّم للخزينة العامة للدولة بهذا المبلغ الاّ بحصولنا على الضمانات التالية لصرفها كما الآتي :
- منح ثمانون ألف دينار كمساهمة لفائدة بلدية حي الزهور بالقصرين ، الحي الشهيد ، لصرفها في ما يمكن أن يرتقي بواقع حياة الأهالي في هذا الحي .
- منح أربعون ألف دينار كمساهمة لفائدة الميزانية المخصّصة لتعويض المساجين من مختلف العائلات السياسية الذين نالهم ظلم النظام السابق وكان مسؤولا عن سدّ أبواب الرزق أمامهم وأمام عائلاتهم .
انّنا نرفع هذه الشروط بكل ما في النفس من صدق وفي الضمير من رغبة في المساهمة من موقع بسيط في انجاز عدالة انتقالية حقيقية بيداغوجيّتها الأساسية زرع الأمل في المستقبل عوض السكن المؤبّد في جراحات الماضي واتخاذ ذلك مطيّة للانتقام والتشفّي واعادة انتاج الظلم أو أصل تجاري للمزايدة السياسية .
عاشت تونس على أرضها نحيا وعلى أرضها نموت
والله ولي التوفيق
حرّر في يوم السبت الموافق ل27 من شهر أفريل 2013

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.