استعرض النائب الأول لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة هشام اللومي خلال الحور الوطني الاقتصادي خطة استعجالية لتمكين الاقتصاد من استرجاع نسقه . وأهم ما جاء في الخطة العمل على استرجاع الترقيم السيادي الأفضل لتونس وتوضيح الرؤيا السياسية و ايجاد تناسق بين النمو و الأجور لتفادي التضخم المتسبب في تدهور القدرة الشرائية وفي افتقار المؤسسات و انخفاض قيمة الدينار. وأكد اللومي على ضرورة وضع حد للانفلاتات الاجتماعية و دعم المؤسسات المتضررة من الركود الاقتصادي من أجل استعادة نسق نشاطها عبر ايجاد آليات تمويل خصوصية نظرا لعدم قدرة البنوك على تمويل المؤسسات . كما جاء في الخطة الدعوة للتصدي للاقتصاد الموازي و الامتناع عن أخد أي قرار إداري منفرد يعرقل تزويد الأسواق الداخلية و الخارجية مع أهمية النهوض بمستوى المرافق العمومية . وفي ذات السياق شدد اللومي على ضرورة الوصول إلى وفاق سياسي و ميثاق شرف لكل الأحزاب و كل الأطراف الاجتماعية لتفادي خطر الانهيار الاقتصادي.