تونس (وات) - قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه اليوم الاربعاء الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير موءكدا على ضرورة تعبئة القطاع المصرفي لموارد طويلة المدى تمكنه من مواصلة دوره في تمويل الاقتصاد. وأوصى المجلس من جهة اخرى بالعمل على وضع منوال تنمية وسياسة مالية واقتصادية واضحة مع اعتماد برنامج تمويل يأخذ بعين الاعتبار قدرة البلاد على تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية مع المحافظة على التوازنات الجملية. وأكد على ضرورة تضافر الجهود لضمان عودة الاستقرار الأمني والاجتماعي قصد استرجاع النشاط الاقتصادي لنسقه الطبيعي في أقرب الآجال. وكان المجلس استعرض في بداية مداولاته الحصيلة الاقتصادية لسنة 2011 والتي اتسمت بالتطور السلبي للإنتاج والتصدير في جل القطاعات الى جانب تراجع الاستثمار الداخلي و الخارجي وإحداث مواطن الشغل بالإضافة إلى تدهور التوازنات المالية باعتبار الظرف الاستثنائي الذي شهدته البلاد. وينتظر حسب اخر التقديرات أن يكون مستوى النمو الاقتصادي سلبيا ولاحظ المجلس بالخصوص ارتفاع عجز الميزان الجاري للمدفوعات الخارحية في سنة 2011 إلى 1ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالعلاقة مع تقلص صادرات الصناعات غير المعملية والخدمات وهو ما نتج عنه تراجع مستوى الاحتياطي من العملة إلى حوالي 582ر10 مليون دينار أو ما يعادل 113 يوما من التوريد مقابل 147 يوما قبل سنة. وتقلص على المستوى النقدي نسق تطور الكتلة النقدية ن 3 والمساعدات للاقتصاد ليبلغا 9ر7 بالمائة و2ر13 على التوالي في موفى سنة 2011 .وقد ازدادت حاجيات البنوك من السيولة بصفة ملحوظة وهو ما استدعى تدعيم البنك المركزي لتدخله في السوق النقدية بضخ مبلغ وسطي ب 604ر3 ملايين دينار في شهر ديسمبر 2011 و 893ر3 مليون دينار خلال الأيام الستة عشر الأولى من شهر جانفي الجاري وذلك لتمكين القطاع المصرفي من إسداء التمويلات اللازمة للمؤسسات والمستثمرين. وتراجعت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق إلى 19ر3 بالمائة منذ بداية شهر جانفي الحالي مقابل 23ر3 بالمائة في شهر ديسمبر. وعلى مستوى تطور الأسعار وبعد الضغوط المسجلة منذ الصائفة الماضية على أسعار بعض المواد ولاسيما الغذائية منها استقر مستوى التضخم في حدود 5ر3 بالمائة لكامل سنة 2011 مقابل 4 ر4 بالمائة في العام الماضي. وتطرق المجلس كذلك إلى آفاق الاقتصاد الوطني لسنة 2012 والذي يواجه تحديات كبرى في ظل تواصل الضغوط الاجتماعية بالرغم من بداية استقرار الوضع السياسي وصعوبة المحيط الدولي خاصة في منطقة الأورو التي شهدت مؤخرا تخفيض الترقيم الائتماني لعديد البلدان بالعلاقة مع أزمة الديون السيادية التي تمر بها.
