يعقد اليوم الثلاثاء 21 ماي 2013 المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة تخصص للحوار مع الحكومة حول اتفاقية صندوق النقد الدولي والإصلاحات الهيكلية المرفقة لها و كيفية تطبيقها ووضع القطاع المالي عموم. وتأتي برمجة جلسة اليوم للاستماع أساسا إلى وزير المالية إلياس الفخفاخ،وتحت ضغط نواب المؤتمر من اجل الجمهورية الذين تقدموا بعريضة تحمل توقيع 74 نائبا منذ 23 افريل 2013 لمساءلة الفخفاخ حول مواضيع تخص الجانب الاقتصادي وخاصة حول قرض تونس من صندوق النقد الدولي، وبعد أن قرّر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الاكتفاء بعقد جلسة استماع لإلياس الفخفاخ بالقاعة القديمة بالمجلس...سرعان ما تراجع عن قراره باعتبار انه لم يرق لنواب المؤتمر الذين أصدروا بيانا استنكاريا في الغرض. من جهة أخرى عبّرت النائبة من حزب المؤتمر إقبال مصدع "للجريدة" عن استيائها من قرار بن جعفر مؤكدة انه خرق للنظام الداخلي للمجلس وشددت في الآن ذاته على أن المساءلة تخص السياسات المالية ويجدر بهم باعتبارهم شركاء في الحكم أن يسلطوا الأضواء على مثل هذه المواضيع خاصة هناك تعتيم كامل فيما يخص موضوع قرض صندوق النقد الدولي.، كما هددت بفتح تحقيق في الحادثة خاصة وان مكتب المجلس أكد انه لم يتسلم اللائحة...الشيء الذي يؤكد أن بن جعفر لم يعرها الاهتمام –على حد تعبيرها-.