دعا اليوم الأربعاء 22 ماي 2013 مدير وحدة جبر الضرر بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية "روبن كارنزا" من أصل فلبيني ،الدولة التونسية إلى تسخير كافة الأموال المصادرة أو حتى جزء منها لصالح المنتفعين بالعفو التشريعي العام اقتداء بالتجربة الفيليبينية. وأشار ''كارنزا'' خلال اجتماع عقد اليوم في لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام إلى أن الدولة هي المسؤولة الأولى والأخيرة على رد الاعتبار للمتضررين من الأنظمة السابقة، مؤكدا في الآن ذاته على أن تجربة الفيليبين في هذا المجال مكنت من إعادة تأهيل ودمج المتضررين في الحياة العامة وتحقيق نتائج ايجابية. وقدم ''كانزا'' من جهة أخرى مفهوم جبر الضرر الفردي والجماعي والمادي والمعنوي...وأشار إلى أنه من المهام الموكولة إلى هيئة الحقيقة والكرامة التي تشرف هيئة التشريع العام على إعدادها الاهتمام بالمنتفعين بالعفو التشريعي العام من خلال تقديم توصيات تستأنس بها الدولة لتعويضهم عن الضرر الذي تعرضوا له سابقا ورد الاعتبار لهم.