منذ الصباح الباكر حل أمس ركب مئات المحتجين على عدم تفعيل مرسوم العفو العام القادمين من مختلف جهات البلاد، وتحت خيام عملاقة أمام بوابة المجلس الوطني التأسيسي تعالت أصواتهم المنبعثة من مضخمات الصوت للتنديد بتجاهل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الجمهورية لمطالبهم. وتداول على المصدح العديد من السجناء السياسيين وأفراد عائلاتهم وتحدثوا عن المعاناة التي يعيشونها بسبب البطالة وعدم التمتع بدفاتر علاج.. وطالبوا جميع القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية بالاهتمام بملف العفو العام نظرا لأن من بين المعنيين بالأمر هناك من يعاني من الإعاقة الذهنية ومن أمراض خطيرة، وأكدوا على ضرورة كشف انتهاكات الماضي حتى لا تتكرر.. وبينوا أن من زايدوا على المطالبين بتفعيل العفو العام وقالوا إن جرحى الثورة وأهالي الشهداء أولى بالتعويضات، لا يدركون أن المطالبين بالعفو العام لديهم أيضا جرحى وشهداء وحتى مفقودين، وشددوا على أنهم سيصعّدون أكثر في الأيام القادمة لإجبار الدولة على تحمل مسؤوليتها تجاههم. وفي حديث مع محمد الصالح اليحياوي احد المعتصمين والمنظمين للاعتصام بين أن المشاركين في الاعتصام هم من السجناء السياسيين الذين تعرضوا للاضطهاد والذين شملهم العفو التشريعي العام منذ الاستقلال إلى غاية يوم 15 جانفي 2011، وهم على حد تأكيده من جميع التيارات اسلاميين ونقابيين وعسكريين. وتتمثل مطالبهم في تسريع العفو العام وضمان عودة جميع المعنيين به للعمل مع اعتماد التنظير واصدار قانون تكميلي للمرسوم يضبط آلية التعويض وجبر الأضرار وفقا للمعايير الدولية ومراجعة القوانين التي تقف حجر عثرة دون تطبيق المرسوم وصرف قسط مالي بعنوان تسبقة عن جبر الأضرار لكل منتفع بالعفو العام قصد تمكينه من العيش الكريم والتغطية الاجتماعية لكل منتفع بما في ذلك بطاقة العلاج المجانية والادماج الآلي للمنتفع أو أحد أبنائه في الوظيفة العمومية. ورفع المعتصمون شعارات عديدة على غرار "جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم" و "يا معارضة يا حقوقية، التشغيل مش مزية" و "يا تأسيسي علاش علاش، التأخير حتى لوقتاش" و"واجب الدولة رد الاعتبار للسجين السياسي" "لن نستسلم ولن نخضع للمزايدات".