تورس : بعث لجنة طبية تتولى تصنيف جرحى الثورة وضبط عددهم بدقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعث لجنة طبية تتولى تصنيف جرحى الثورة وضبط عددهم بدقة
أوصت بها لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام

الصباح نشر في الصباح يوم 17 - 06 - 2012

أصدرت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام صلب المجلس التأسيسي توصيات تحصلت "الصباح" على نسخة منها، موجهة لوزارتي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، والصحة بشأن المنتفعين بالعفو التشريعي العام والآليات الكفيلة للحسم نهائيا في معضلة جرحى الثورة.
فيما يتعلق بمتابعة اللجنة لتفعيل أحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام طلبت اللجنة تقريرا حول أعمال اللجنة المحدثة لدى وزارة حقوق الإنسان بشان العدد الجملي للمنتفعين بالعفو التشريعي العام وعدد الذين باشروا عملهم بالوظيفة العمومية للانتداب، وعدد الذين استعادوا ترتيبهم في شبكات الأجور وتسوية مسارهم المهني فضلا عن عدد المنتفعين بالعفو الذين يستجيبون لشروط التمتع بالأحكام الاستثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية، وباقي الإحصائيات التصنيفية حسب السن الجنس والوضعية الاجتماعية.
كما تضمنت التوصيات مسألة التعويضات المنصوص عليها بالفصل الثاني من المرسوم لا سيما أن مقترح الوزارة جاهز وبصدد الدرس لدى رئاسة الحكومة.
وتساءلت اللجنة في هذا السياق عن كيفية التعامل مع مختلف الوضعيات من ذلك هل سيتم إقرار نفس التعويضات لكل فئة أم أن المعالجة ستقع حالة بحالة؟، فضلا عن تقديرات الكلفة المالية لذلك خاصة وان مناقشة الميزانية التكميلية للدولة لم تتضمن مبالغ محددة. إضافة إلى مسألة التداخل بين جبر الضرر المادي محل نظر تفعيل المرسوم عدد 1 ومضامين مشروع العدالة الانتقالية التي ستكون إطارا اشمل وأعمق يتضمن في جزء منه جبر الضرر المعنوي والمادي.
وطلبت اللجنة رأي الوزارة بخصوص إلغاء الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من المرسوم عدد 106 المؤرخ في 22 أكتوبر2011 والذي يسقط الدعوى العمومية الناتجة عن التعذيب بمرور 15 سنة لمخالفته للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس.
لجنة طبية
من جهة أخرى تمثلت التوصيات الموجهة لوزارة الصحة في من قبل اللجنة في إحداث لجنة طبية فنية وطنية تحت إشراف وزارة الصحة متكونة من فريق طبي في جميع لاختصاصات بما فيها أطباء نفسيين وتضبط مدة انجاز مهامها وصلاحياتها وتعطى لها جميع وسائل العمل البشرية والمادية اللازمة لانجاز مهمتها في أحسن الظروف واقرب الآجال، وكل من يدعي انه جريح ثورة يقوم بالاتصال بهذه اللجنة في مدة محددة يقع الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام .
وتقوم هذه اللجنة بتصنيف الجرحى كالآتي:
جرحى بإصابات بليغة في حاجة إلى مواصلة العلاج، جرحى من ذوي الإصابات العادية لم يستكملوا العلاج، جرحى استكملوا العلاج وتم التعافي مع وجود أضرار بدنية، وجرحى استكملوا العلاج وتم التعافي دون وجود أضرار بدنية على أن تتولى اثر ذلك اللجنة مد المجلس الوطني التأسيسي والوزارات المعنية بالإحصائيات الدقيقة حول العدد الجملي لكل صنف من الجرحى.
ووفقا لتحديد صفة وصنف الجريح تحدد اللجنة الطبية الفنية ضرورة السفر للعلاج من عدمه وتقدير العلاج الذي تستلزمه حالة كل جريح والظروف الواجب توفيرها لتلقيه العلاج اللازم، وتحديد نسبة السقوط البدني ذلك أن هذه المهمة أسندت إلى لجنة فنية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 7 من المرسوم عدد 97 ولم يقع تفعيلها في حين أن هذه العملية ضرورية لاستكمال تحديد الاستحقاقات المالية للجرحى.إلى جانب تغطية مصاريف العلاج بالكامل مع تسوية للوضعيات السابقة وتوفير وسائل التنقل من داخل الجهات وفقا روزنامة للعرض على الفحص الطبي.
تفعيل لجنة الشهداء
ونظرا للصبغة الاستعجالية لتحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى وبصفة خاصة على اثر استقالة نور الدين حشاد دعت اللجنة إلى الإسراع بتعيين رئيس للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية حتى يتم تفعيل لجنة الشهداء المحدثة صلب هذه الهيئة وتتولى ضبط القائمة في ضوء التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق.
كما اقترحت اللجنة دمج الهيكل المكلف والتابع لرئاسة الجمهورية صلب الهيئة العليا لحقوق الإنسان ليكون المكلف بهذه المأمورية عضوا بلجنة الشهداء خاصة أن رئاسة الجمهورية بصدد رصد اعتمادات مالية في شكل حلول فردية لبعض الجرحى.
كما دعت إلى إضافة عضو ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى قائمة أعضاء لجنة الشهداء المنصوص عليها بالفصل 6 من المرسوم عدد 97 نظرا لتوفر عديد الملفات لدى هذه الوزارة واعتبارا لمواكبتها اليومية لهذا الملف سواء على مستوى التنسيق او الاتصال المباشر بالجرحى وعوائل الشهداء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.