سيدي بوزيد (وات) - تجددت خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بمدينة سيدي بوزيد، الإحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين ورحيل الوالي وإسقاط الحكومة حيث انتظمت مسيرة احتجاجية جابت الشارع الرئيسي للمدينة وتوقفت أمام منطقة الأمن الوطني. وقام المحتجون على إثر هذه المسيرة، بغلق الشارع الرئيسي للمدينة بالحجارة والحاويات، وحرق العجلات المطاطية، دون أي تدخل امني يذكر. كما تم بمعتمدية الرقاب، تنظيم مسيرة سلمية ووقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة للمطالبة أيضا بإطلاق سراح الموقوفين ورفع المتظاهرون شعارات منادية بإسقاط الحكومة. ومن جهة أخرى، أصدر الإتحاد المحلي للشغل بالرقاب بيانا ندد فيه "بكل الممارسات القمعية والإيقافات التعسفية التي تنتهجها السلطة عبر أجهزتها الأمنية" وطالب بضرورة إطلاق سراح الموقوفين وتحييد الإدارة واستقلاليتها وصون الحريات العامة والفردية وانتهاج سياسة تنموية عادلة وواضحة تقطع مع الإرتجال والتهميش. كما شهدت معتمديتا منزل بوزيان، والمكناسي، بدورهما خروج أعداد غفيرة من الأهالي في مسيرات ليلية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وتفعيل برامج التنمية بهذه المعتمديات. وكان الإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد قد دعا يوم الجمعة إلى إضراب عام يوم الثلاثاء 14 أوت الجاري للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها الجهة وحفظ التتبعات القضائية ضدهم. وطالب الإتحاد خلال الإجتماع العام الذي عقده الجمعة بالقطع مع ما اسماه ب"الممارسات القمعية والتعسفية لأعوان الأمن تجاه المواطنين ومطالبهم". واعتبر الحاضرون في هذا الإجتماع وممثلو كل من جبهة القوى الوطنية 17 ديسمبر وهيئة حماية ثورة 17 ديسمبر ومجموعة من المحامين ووفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من الأحزاب السياسية ومكونات من المجتمع المدني، أن الوضع بالجهة "سيئ ومرشح إلى مزيد التأزم والتعقيد إذ لم يتم تداركه" معربين عن استيائهم الشديد لما شهدته الجهة من احتقان، ونبهوا إلى ضرورة الحد من حدة الغليان والإحتقان بالجهة من خلال العمل على دفع الإستثمار والقضاء على مظاهر التهميش والبطالة.
