توسعت الاحتجاجات المندلعة في تركيا كما ونوعا، وعمت الاحتجاجات نحو 50 بلدة، أعلنت على إثرها وزارة الداخلية التركية اعتقال ما يقارب الألف شخص، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأحد 2 جوان . وصرح وزير الداخلية التركي، السبت، بأن الشرطة اعتقلت 939 شخصاً في 90 مظاهرة مختلفة في أرجاء تركيا، "بعضهم أفرج عنه بالفعل". وأضرم المحتجون النار في شوارع أنقرة وفي الحافلات العامة، السبت. وفي اسطنبول جرت مواجهات أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا يرشقون بالحجارة مكتب رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، مطالبين باستقالته. وأضاف أن 79 شخصاً أصيبوا بجروح أثناء الاضطرابات التي أثارتها خطط الحكومة لتحويل ثكنة ترجع إلى العهد العثماني إلى منطقة تجارية وسكنية في ميدان "تقسيم" في اسطنبول، لكنها تحولت إلى مظاهرات واسعة لتحدي رئيس الوزراء.وبعد صدامات حادة، تراجعت الحكومة التركية، وفتحت الطرق المؤدية إلى ساحة "تقسيم" في اسطنبول، السبت، عقب صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين ينددون بسياستها. و أمر رئيس الوزراء التركي، أردوغان، قوات الأمن بالانسحاب من ساحة "تقسيم" وحديقة "جيزي" التي كان إعلان العزم على هدمها الشرارة التي أشعلت الصدامات. وعلى الفور، تدفق آلاف يحملون الأعلام التركية إلى المكان على وقع الأسهم النارية. وقبل بضع ساعات من هذا التراجع، أكد أردوغان أن الشرطة ستبقى في ساحة "تقسيم"، لأن الساحة "لا يمكن أن تكون مكاناً يفعل فيه المتطرفون ما يشاؤون". ودعا الرئيس التركي، عبدالله غول، السبت، إلى تغليب "المنطق"، فيما وصلت الاحتجاجات العنيفة ضد مشاريع بناء في ساحة تقسيم وسط اسطنبول إلى "حد مقلق". وقال غول في بيان نشره مكتبه "يتعيّن علينا جميعاً أن نتحلى بالنضج حتى يمكن للاحتجاجات التي وصلت إلى حد مقلق، أن تهدأ"، ودعا الشرطة إلى "التصرف بشكل متناسب" مع حجم الاحتجاج. وانطلقت حركة الاحتجاج هذه، وهي من أكبر الحركات التي تواجهها الحكومة الإسلامية المحافظة منذ بدء مهامها في 2002، من تظاهرة ضد مشروع مثير للجدل لاقتلاع أشجار من أجل بناء مركز تجاري في اسطنبول، وأسفرت عن سقوط عشرات الجرحى الجمعة. من جهتها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن ما وصفته "استخدام مفرط للقوة" من جانب الشرطة ضد الاحتجاج الذي بدأ سلمياً. وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من عدد الإصابات، وأشارت إلى أنها تجمع معلومات بشأن هذه الواقعة. في المقابل، وعد وزير الداخلية التركي معمر جولر بالتحقيق في المزاعم القائلة إن الشرطة استخدمت القوة بشكل غير ملائم.
