انسحب اليوم الثلاثاء 4 ماي 4 نواب من لجنة الحقوق و الحريات وهم مراد العمدوني و سلمى بكار و سلمى مبروك و حسناء المرسيط احتجاجا على تغيير بعض مضامين فصول متعلقة بالحقوق والحريات الأساسيّة. وفيما اعتبر البعض أن ما حصل في الدستور هو "خيانة مؤتمن"،اعتبر البعض الآخر أن مشروع الدستور "غير شرعي" على غرار نائبة رئيس الكتلة الديمقراطية سلمى بكار التي أكدت أن النواب المعارضين للدستور سيحاولون قدر استطاعتهم من أجل الحيلولة دون مروره على الجلسة العامة. وبيّنت بكار أن المجتمعین یوم أمس الاثنین 03جوان 2013، والذین عّبروا عن احتجاجھم ومعارضتھم لتسلیم مشروع الدستور ، قّرروا الیوم الانسحاب من أشغال اللجان التأسیسیة التي انطلقت لمراجعة تقریر مشروع الدستور التونسي الجدید. وشدّدت بكار على أنھ سیتم تقدیم طلب للمحكمة الإداریة لتقدیم التفسیر الصحیح للفصل 104 من النظام الداخلي، الذي ینص على مفھوم وحید یتمّثل في أّن هیئة الصیاغة لا تتدخل إلا في الصیاغة وتنظیم الفصول.