تولى عدد من النواب المعارضين للدستور جمع تواقيع باقي النواب المعارضين من أجل التوجه بشكاية رسمية إلى المحكمة الإدارية. وتهدف هذه البادرة إلى جمع أكبر عدد ممكن من النواب المعارضين وقد ضمت 73 توقيعا. و قد أكدت النائبة سلمى بكار ل"الجريدة" أن النواب المعارضين قرروا التوجه للمحكمة الإدارية بعد أن قامت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بتحريف أعمال اللجان التأسيسية وفي ذلك خرق واضح للفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس، إضافة إلى رغبتهم في التظلم بخصوص ما اقترفه المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي قام" بصياغة باب كامل في مجال العدالة الانتقالية". من جهة أخرى أكدت محدثتنا أن نواب المعارضة بصدد جمع تواقيع تهم رفع بيان رسمي يحتوي العديد من النقاط الداعية إلى عدم تمرير الدستور بمضمونه الحالي واتخاذ كافة الإجراءات النضالية للتصدي لتمرير هذا المشروع أمام الجلسة العامة،كما تضمن ذات البيان دعوة لرئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته في صورة تمرير هذا المشروع وإلى تنظيم استشارة مع الخبراء في القانون الدستوري.