انعقدت صباح اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2016، جلسة عمل تم خلالها دارسة عدد من الملفات العقارية ذات الارتباط بالشأن الثقافي وسبل تذليل الصعوبات القانونية والإجرائية امام تخصيص العقارات الراجعة بالنظر لأملاك الدّولة لفائدة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بغاية إنجاز مختلف المشاريع الثقافية المبرمجة على المستوين المحلي والجهوي. وقام كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد و وزير الثقافة والمحافظة على التراث محمد زين العابدين بالاشراف على الجلسة بحضور الإطارات العليا للوزارتين بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية. وأكد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال الجلسة على أهمية الشأن الثقافي في تغيير الواقع المعيش، مشددا على أهمية الثقافة في التصدّي لكلّ أشكال التطرف والإرهاب مضيفا ب: " كلّما وظفنا فضاءات ثقافية، كلّما رسخنا فضاءات للحياة والأمل ". و شدد وزير الثقافة من جهته على ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية للعمل الثقافي ومزيد العناية بالشباب خاصة داخل الجهات المحرومة وذلك من خلال توفير فضاءات لهؤلاء الشباب في إطار الاستثمار الثقافي، وتشجيع المبادرات الشبابية في هذا المستوى. وخلص الاجتماع إلى قرارات هامة تتعلق بالإسراع في إجراءات التخصيص بالنسبة للعقارات التي سيتمّ توظيفها لفائدة الشأن الثقافي، وحلّ الإشكالات القانونية القائمة في بعض الملفات من خلال تعهد مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة بالبتّ فيها في أسرع الأوقات، بالاضافة الى الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ضرورة الحسم في موضوع المعاوضة لبعض العقارات الراجعة بالنظر الى مؤسسات و هياكل عمومية، ومزيد التنسيق والمتابعة الميدانية مع المجالس الجهوية والبلديات بشأن حلحلة الوضعية العقارية لبعض العقارات التي ستوجه الى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لاستغلالها في مشاريعها الثقافية. وبخصوص وضعية قصر الباي بحمام الأنف، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في شأن هذا المعلم بالنظر إلى الوضعية السيئة للبناية التي باتت تشكل خطرا على حياة القاطنين بالمكان، علما وأنه سيتم التنسيق في هذا الموضوع العاجل مع السلط الجهوية بولاية بن عروس في الأيام القريبة القادمة. فيما أقر الاجتماع الشروع في إجراءات التخصيص لفائدة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، بعد التسوية النهائية لوضعية البناية، واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة بين الوزارتين و القيام بالاستشارات القانونية اللازمة حول بعض الملفات التي تفترض حسما قانونيا بعد النظر في وضعية بعض العقارات المخصصة لفائدة وزارة الثقافة و المحافظة على التراث.