أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح لموقع "الجريدة" اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 أن القضية التي رفعتها حكومة الحبيب الصيد ضدّ كل من الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة والكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري وعضو المكتب التنفيذي محمد الزيتوني لا تزال لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وفي مراحلها الأخيرة . وأضاف السليطي أن الأبحاث لم تختم بعد ، وأنه تم توجيه تهم هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومخالفة الطوارئ والاعتصام طبقا للفصل 1177 من المجلة الجزائية. وفي هذا السياق أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على صفحتها الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أن المثول أمام القضاء من أجل المطالبة بحقوق الأمنيين و تحسين ظروفهم المادية و الاجتماعية شرف للأمنيين . وقد احتج عدد كبير من منظوري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمام قصر الحكومة في القصبة يوم 25 فيفري 2016 رافعين شعار "ديغاج" ومطالبين بالاجتماع مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وأعلنت الحكومة التونسية الجمعة أنها شرعت في متابعات قضائية ضد منتسبين لنقابة قوات الأمن بعد اقتحامهم الخميس مقر رئاسة الحكومة في مظاهرة نظموها للمطالبة بزيادة الرواتب. وعبرت رئاسة الحكومة في بيان لها عن "تنديدها الشديد بتعمّد عدد من المنتسبين إلى النقابة الوطنية الرئيسية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة"، وقالت إن ذلك أدى إلى "تعطيل نسق العمل، وترديد شعارات سياسية، وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية، وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون". وقالت الحكومة إن تلك الممارسات التي وصفتها بالمشينة و"التجاوزات الصارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري العمل بها".