أعلنت تنسيقية الحركات الاجتماعية عن أيام احتجاجية تشمل كل الجهات والفئات انطلاقا من يوم 3 جانفي 20177 . وسيحدّد طبيعة التحرك وشكله وتاريخه حسب كل حركة اجتماعية وكل جهة، وفق نص البيان الذي أكد أن سياسة ملاحقة الحراك الاجتماعية وتحريمه وتجريمه والاحالات المتتالية على القضاء لن تثني الحركات الاجتماعية عن المطالبة باحترام الدستور وفرض مطالبه العادلة. ودعت التنسيقية للتعبئة العامة لكل الفاعلين الاجتماعين و المدنيين و السياسيين المساندين للحراك الاجتماعي لمواكبة مسلسل المحاكمات للحراك الاجتماعي خلال شهر جانفي. وحمّلت تبعات الازمة الاقتصادية والاجتماعية لكل حكومات ما بعد 2011 و تدعو كل من يعجز عن تقديم الحلول المنصفة للمطالب الاجتماعية للاستقالة فلا مكان للفاشلين في كل موقع محليا او جهويا او مركزيا. واعتبرت أن الحكومات المتعاقبة فشلت في مساعيها للالتفاف على الحراك الاجتماعي وكسر ارادة مناضلاته و مناضليه في تحركاتهم المستمرة والمتجددة وأن الحركات الاجتماعية لا تراهن على سياسات اثبتت فشلها و لا على حاكمين ارتبطوا بتوصيات خارجية و بمصالح فئوية وحزبية بقدر المراهنة على ديمومة و استمرارية الحراك الاجتماعي و تنوعه و تطوره و بدائله المقترحة.