على خلفية العملية الارهابية التي جدت ليلة الاحتفال برأس السنة الإدارية بملهى ليلي بإسطنبول والذي أدى إلى مقتل 39 شخصا من مختلف الجنسيات من بينهم تونسيان هما محمد علي العزابي وزوجته، وإصابة 69 آخرين، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بفتح بحث تحقيقي، ضد كل من عساه أن يكشف عنه البحث، من أجل قتل شخص وإحداث جروح وضرر، وغير ذلك من أنواع العنف والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الإرهابية. وأفاد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين 2 جانفي 2017، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهد بالبحث، ومن المنتظر أن تتم اليوم معاينة جثماني التونسيين الفقيدين. وأوضح أن الفصل 83 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الإرهاب، خول للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية. وأضاف السليطي أن النيابة العمومية، سبق أن أذنت بفتح بحث تحقيقي إثر العملية الإرهابية التي جدت يوم 19 ديسمبر الفارط في سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، وأدت الى مقتل 12 شخصا وإصابة 50 آخرين، باعتبارها ارتكبت من قبل المواطن التونسي أنيس العامري، الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الإيطالية بمدينة ميلانو يوم 23 ديسمبر 2016.