شدد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب إضافة إلى مختصين في القانون الدستوري ونشطاء في المجتمع المدني وممثلين عن الهياكل النقابية الأمنية، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء حزب التحرير". وأكد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته ويقوم بنشر دعوى قضائية لحل حزب التحرير، معتبرا أن تصريحات قيادات حزب التحرير"يجب أن تُؤخذ كمؤيد ضده، بالإضافة إلى النظام الأساسي للحزب وأدبياته المعادية للجمهورية ومؤسسات الدولة". وقال محفوظ "إن مرسوم 2011 المتعلق بالأحزاب، يخول للدولة التونسية أن تدافع عن نفسها وعن ديمقراطيتها"، ملاحظا أن هذا المرسوم يسمح لرئيس الحكومة بتقديم دعوى قضائية "لحل أي حزب يخالف القانون أو يمثل خطرا على السلم الإجتماعية".