أعلن رئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري في تصريح صحفي انه هناك بوادر انفراج بخصوص قضية واحات جمنة وذلك بعد التوصل إلى ما اعتبره مشروع اتفاق بين الأهالي والدولة و أشار الطاهري إلى أن هذا المشروع يتمثل في بعث تعاضدية ذات مساهمة بنسبة معينة للدولة ونسبة اكبر للأهالي يسيرها مجلس إدارة يتركب من 7 أفراد منهم ممثلين عن الدولة و5 عن الأهالي بعقد كراء لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة على حد تعبيره. و تعود قضية واحة جمنة إلى شهر أكتوبر 2016 حين اعتبرت وزارة أملاك الدولة في تونس بيع صابة التمور في واحات جمنة بالجنوب التونسي بيعا مخالفا للقانون و هددت "باتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون لملاحقة من تصرّف دون وجه حقّ في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء في حين يرى المشرفون على الواحة من أهالي القرية إن الواحة ملك للأهالي استولى عليها الاستعمار الفرنسي، ودفع الأهالي نصف ثمنها للدولة التونسية بعد خروج المستعمرين (40 ألف دينار) في اتفاق مع الدولة لاسترجاع الأراضي، لكن الدولة واصلت تصنيفها ملكا عموميا .ويشار إلى أن أرض الواحة محل الخلاف مساحتها 185 هكتارا ، وبها 18500 أصل نخيل مثمر من نوعية النخيل الممتاز