اعتبر النائب عن آفاق تونس رياض جعيدان تأجيل المصادقة على قانون الانتخابات البلدية أمس الثلاثاء مسرحية سياسية سيئة الإخراج لمجلس "نواب الأحزاب" على حد وصفه. وقال جعيدان في تصريح لموقع الجريدة أن عددا من النواب تعمدوا عدم المصادقة على القانون الانتخابي للمرة الرابعة على التوالي ب"تعلات واهية" خلال الجلسة العامة وقاموا بتسبيق اسئلة شفاهية وقوانين أخرى ليست بأهمية القانون الانتخابي ليقوم رؤساء الكتل في آخر المطاف بعقد اجتماع مع رئيس المجلس و يبرروا تأجيل المصادقة على القانون بضرورة أخذ أكثر وقت للتوافقات حول الأمور الخلافية. واشار جعيدان إلى أن الحكومة اقترحت على النواب المصادقة على قانون الانتخابات البلدية ووضع الفصول الخلافية التي تهم النظام الانتخابي ومسألة تصويت الأمنيين والعسكريين ضمن الفصول المضافة وهو حل مناسب للتسريع في المصادقة على القانون الانتخابي حسب رايه. ولمح جعيدان إلى وجود اتفاق ضمن أطراف داخل الأحزاب السياسية يبرز جليا في كوالس المجلس لتأخير الانتخابات البلدية لما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وحول هذه الأطراف قال محدثنا أنها موجودة في معظم الأحزاب الممثلة داخل البرلمان هي أطراف متحكمة في المشهد السياسي والبرلماني مضيفا ان "مجلس نواب الشعب أصبح مجلس نواب الأحزاب". وذكر النائب عن كتلة آفاق تونس أن مشروع قانون الانتخابات البلدية جاهز منذ قرابة السنة وكان من أول القوانين التي تم اعدادها صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي كان عضوا فيها نظرا لأهميته القصوى إلا أن عدد من النواب تعمدوا الممطالة والتسويف في تمريره على الجلسات العامة. ولفت إلى أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات كان قد أكد على أن تنظيم الانتخابات يستوجب سنة بعد المصادقة على قانون الانتخابات وأن الانتخابات البلدية والتشريعية تستوجب تقنيا سنتين على الأقل بعد الانتخابات البلدية مستخلصا أن النية تتجه نحو تنظيم الانتخابات البلدية بعد التشريعية والرئاسية. وشدد جعيدان على انه حسابيا يجب المصادقة على القانون الانتخابي خلال الأسبوعين القادمين كأقصى تقدير لكي نتمكن من تنظيم الانتخابات في آجالها المحددة بشهر ديسمبر 2017.