قرر الاتحاد الوطني الحر تأجيل النظر في مقترح تكوين جبهة سياسية موحدة مع عدد من الأحزاب الوسطية ، نظرا لما تشهده تلك الأحزاب من حركية وتجاذبات داخلها ، وإلى حين الإنتهاء من المصادقة على قانون الانتخابات البلدية وتحديد موعدها. كما دعا المكتب السياسي للحزب في بيان له على إثر اجتماعه، كتلته النيابية إلى التنسيق مع باقي الكتل بمجلس نواب الشعب ، قصد إيجاد حلول للنقاط الخلافية حول مشروع قانون الانتخابات البلدية ، بما يمكن من الإسراع في المصادقة عليه ، "حيث يعتبر الحزب أن تنظيم انتخابات محلية وجهوية في أسرع وقت ضرورة تمليها علينا الأوضاع بالجهات واستكمالا لعنصر هام من عناصر ديمقراطيتنا الناشئة".