قال أنور بن حسن، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أن الهيئة وجهت اليوم الاثنين مراسلة إلى مجلس نواب الشعب للاستفسار والتوضيح بشأن تاريخ سد الشغورات داخلها واستكمال تركيبتها. وشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم على أن الهيئة الانتخابية لا تتدخل البتة في عمل السلطات السياسية على غرار رئاسة الجمهورية أو مجلس نواب الشعب إلا أنها «ألزمت نفسها برزنامة مضبوطة» يؤدي اختلالها الى تأثيرات مالية على مسار قبول الترشحات للانتخابات البلدية الذي انطلقت فيه الهيئة تصل إلى مليون دينار وفق تأكيده إضافة إلى تأثيرات مالية أخرى تهم كامل المسار الانتخابي. وأضاف بن حسن قوله بأن تأجيل الانتخابات البلدية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم يمثل «خطرا كبيرا على تونس ويعطي صورة سلبية على بلادنا وعلى استقرارها السياسي وانتقالها الديمقراطي» مؤكدا أن هذا الخطر قد يتعمق أكثر في صورة تأجيل الاستحقاق الانتخابي دون تحديد تاريخ جديد للانتخابات. وجدد التأكيد على أن عدم إصدار رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي المتعلق بالإنتخابات البلدية، قبل يوم 18 سبتمبر الجاري، من شأنه أن يؤثر أيضا على الرزنامة التي ضبطتها الهيئة للغرض ، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس الموسع للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يواصلون عملهم وتحضيراتهم لإتمام كافة مراحل العملية الانتخابية بصورة طبيعية وعادية. وذكر في سياق متصل بأن الهيئة قد اجتمعت مساء الجمعة الفارط بممثلي الثمانية أحزاب السياسية الداعية إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاتفاق على موعد جديد لهذا الاستحقاق نظرا لعدم توفر شروط إنجاحه وفق تقديرها، لافتا إلى ما وجدته الهيئة في هذا الصدد من تفهم من قبل هذه الأحزاب بعد النظر في تفاصيل الرزنامة الانتخابية للهيئة. وكان رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري صرح يوم السبت الماضي بإن نواب الحركة أمضوا عريضة مشتركة مع كتلة نداء تونس والحرة لمشروع تونس وافاق تونس، للمطالبة بعقد دورة برلمانية استثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومناقشة مشروع قانون المصالحة الادارية. وأشار البحيري الى أن كتلة النهضة دعت خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد يوم 7 سبتمبر الجاري، كافة الكتل الى الالتزام بتعهدها ليوم 29 جويلية الماضي والقاضي بعقد دورة برلمانية استثنائية لاستكمال تركيبة هيئة الانتخابات. وجدد دعوته إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، داعيا رئيس المجلس محمد الناصر إلى عقد جلسة طارئة لمكتب المجلس اليوم الاثنين لتحديد موعد عقد الدورة الاستثنائية. كما أوصى النواب المطالبين بتأجيل الانتخابات البلدية إلى سد الشغور في هيئة الانتخابات حتى تتمكن من استكمال مهامها والقيام بدورها أولا وترك مسألة النظر في التأجيل لهيئة الانتخابات. ومن جانبها أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لن يصدر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع إلا بعد سد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وجاء في بلاغ صادر الخميس الماضي عن الهيئة الانتخابية أن مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي أكد التزام رئاسة الجمهورية بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 18 سبتمبر الحالي، شريطة العمل على استكمال تركيبة الهيئة وسد الشغور الحاصل بها. ويشدد قائد السبسي على أنه سيوقع على أمر دعوة الناخبين إذا تم استيفاء كل الشروط الاجرائية في الآجال القانونية وتوصلت الأطراف الى حل خلافاتها في هذا الخصوص، وذلك وفق ما ورد في حواره بجريدة «الصحافة» الأربعاء الماضي. ويتجه مجلس نواب الشعب إلى إعلان دورة برلمانية استثنائية تخصص للمصادقة على قانون الجماعات المحلية وسد الشغورات بهيئة الانتخابات وذلك من أجل اجراء الانتخابات البلدية في تاريخها المحدد يوم 17 ديسمبر المقبل. وينص الفصل 101 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه «تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء». يذكربأن ممثلي ثمانية أحزاب سياسة، وهي حركة مشروع تونس و الحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، أكدوا خلال مؤتمر صحفي عقدوها يوم 5 سبتمبر2017 أن تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم «أمر مستحيل»، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية «غير متوفرة» لإجرائها في هذا الموعد.
