قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الخميس، عقد جلستين عامتين يومي 31 جانفي و1 فيفري المقبلين، لمناقشة مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبكات تسفير وتجنيد الشباب التونسي إلى بؤر القتال ومشروع قانون يتعلق بالامتيازات الجبائية ومشروع قانون الانتخابات والاستفتاء. وأكد، عضو حركة النهضة، بدر الدين عبد الكافي، أنه على مختلف الكتل بالبرلمان إيجاد حل لتجاوز النقطة الخلافية التي شكلت "أزمة" في القانون الانتخابي وبالتحديد الفصل 6 منه المتعلق بالسماح للعسكريين والأمنيين بالتصويت في الانتخابات البلدية من عدمه، قبل يوم الثلاثاء المقبل موعد الجلسة العامة، مشيرا إلى أنه من الممكن التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف. يذكر أن أغلب الكتل بالبرلمان (نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس وآفاق تونس والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر) أجمعت على القبول بمقترح الحكومة بخصوص الفصل السادس مكرر، الذي ينص على أنه "يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها". وكذلك الفصل 49 (الثاني والعشرون) "لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية"، والفصل 52 مكرر " لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات .. يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع". وقد عارضت كتلة حركة النهضة مقترح الحكومة صراحة في حين بقيت الكتلة الديمقراطية مترددة بين القبول به ورفضه. وأكد عبد الكافي أن المقترح الذي قدمته الحكومة لم تلزم به الكتل في البرلمان، ردا على الانتقادات القائلة بأنه مقترح حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل حركة النهضة مكونا أساسيا فيها. ولاحظ أن الحكومة تركت حرية الاختيار للنواب، حيث أكدت أن مقترحها يخضع للتصويت في الجلسة العامة ويمكن أن يحظى بالقبول أو بالرفض، وفق تعبيره.
