- تخصص الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء في جزء منها للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء بعد توقف دام عدة أشهر و بعد أن تم النظر فقط في 3 فصول من مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان في شهر جانفي 2016. وقد تم يوم 15 جوان 2016 رفع الجلسة العامة المخصصة آنذاك للمصادقة على فصول ومطالب تعديل متصلة بمشروع هذا القانون الأساسي وذلك بعد أن حالت الخلافات والتباينات التي برزت طوال النقاش العام، دون التوصل إلى صياغات توافقية للفصول محل الخلاف. وبعد أن تم، في بداية الجلسة، إسقاط عدد من مقترحات التعديل في الفصل 3 معدل، وأهمها أحقية العسكريين والأمنيين في الانتخاب برزت الاختلافات بين النواب في ما يتعلق بمقترحات التعديل في الفصل 5، خاصة تلك التي تتعرض الى توزيع مقاعد المجالس البلدية على الفائزين في الانتخابات. وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة ،رياض المؤخر قد شارك في 16 جانفي 2017 في اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب وقدم جملة من المقترحات حول الفصول الخلافية في مشروع قانون الانتخابات البلدية وخاصة تلك المتعلقة بمشاركة الأمنيين و العسكريين في هذه الاستحقاقات الانتخابية. وفي تصريحات اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء اجمع عدد من النواب على "وجود توافق على المصادقة على مشروع القانون بصرف النظر عن نتيجة التصويت على المسالة المتعلقة بمشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والجهوية. وفي هذا الاطار قال النائب عبد الرؤوف الشريف، رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ( 20 نائبا) إن "مقترح مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية المقبلة هو مقترحنا والتعديل الذي أتت به اليوم الحكومة ضمن فصل منفرد يسمح بمواصلة التصويت على جملة المقترحات في حالة عدم التصويت عليه في الجلسة العامة. وعبر الشريف عن "الأمل في أن تترجم نوايا الكتل داخل المجلس حيال مقترح الحكومة إلى تصويت ايجابي ". اما سفيان طوبال ،رئيس كتلة حركة نداء تونس ( 67 نائبا) فتوقع ان "تجمع الكتل البرلمانية على التعديلات المقدمة من قبل الحكومة و التي ستسمح في صورة التصويت عليها بمشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها"، باستثناء كتلة حزب النهضة التي عبرت عن "احترازها" وفق تقديره . من جهته قال نائب رئيس كتلة حركة النهضة ( 69 نائبا) ،بدر الدين عبد الكافي ان " حزب النهضة سيتفاعل عبر كتلته في البرلمان مع فلسفة المقترح الحكومي" مؤكدا ان " نواب الحزب سيصوتون على مجمل فصول التعديلات مهما كان موقف الجلسة العامة من التصويت على مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات المقبلة. واضاف "الى حد الآن ورغم تناول المشروع بالتفصيل ورغم تضمنه لشروط تتعلق بمشاركة أفراد تلك القوات في الانتخابات البلدية و المحلية وحدود تلك المشاركة فان التوجه العام داخل كتلتنا يرى بان المبررات التي صغناها سابقا لا تزال قائمة"،حسب تعبيره. من جهته عبر طارق الفتيتي، رئيس كتلة حزب "الاتحاد الوطني الحر" (11 نائبا) عن امتعاض حزبه للتأخر الحاصل في الحسم في التعديلات على قانون الانتخابات و الاستفتاء و الحال ان الجلسة العامة للبرلمان كانت مفتوحة منذ ماي 2016 . واضاف ان حزب النهضة لم يحسم موقفه بعد ودعا إلى عرض التعديلات على الجلسة العامة "لتبين الجهة المعطلة"،حسب تعبيره . واشار الفتيتي ايضا الى ان مشروع القانون سيتم تمريره عبر الجلسة العامة سواء وافقت كتلة النهضة على التعديلات ام عارضتها معبرا عن مساندة "الوطني الحر لمشاركة الأمنيين و العسكريين في الانتخابات البلدية . من جهة اخرى لاحظ الجيلاني الهمامي ،النائب بكتلة "الجبهة الشعبية (15 نائبا) ان الجبهة لا ترى "مبررا لحرمان الأمنيين والعسكريين من المشاركة في الانتخابات المقبلة " وقال "من حق هؤلاء المشاركة في التصويت في تلك الاستحقاقات .. ولا نرى مبررا لحرمانهم من حقهم". ويتضمن مقترح الحكومة الذي عرض يوم 16 جانفي الحالي على اجتماع مكتب البرلمان ورؤساء الكتل لتجاوز التعطل الحاصل في مناقشة مشروع هذا القانون ترسيم العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في سجل الناخبين مع التنصيص في احد الفصول على عدم مشاركتهم في الحملة الانتخابية وعدم ترشحهم في فصل آخر على عدم ترشحهم في الانتخابات البلدية والجهوية بالاضافة الى اشخاص آخرين بحكم وظائفهم.
