أكدت المكلفة بمأمورية في ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سامية دولة أنه تم تعديل الفصل 227 مكرر وإلغاء إمكانية زواج المغتصب بضحيته في مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة. واعتبرت دولة في تصريح لموقع الجريدة أن هذه الأحكام تمكن من الافلات من العقاب باعتبار الجاني يحرص على ابرام الزواج لتفادي العقوبات الجزائية وفي المقابل فإن الضحية التي يمارس عليها وعلى أهلها ضغوطات اجتماعية من شأنها أن توافق تحت الضغط الاجتماعي على هذا الزواج. ويعتبر هذا الزواج حسب مشروع القانون بالنسبة للطفلة القاصرة نوعا من أنوع الزواج القسري الذي يبطله القانون. وشددت محدثتنا على أن القانون التونسي والمنظومة القانونية منظومة رائدة لا يمكن أن تتضمن أحكاما تمييزية تشرع العنف ضد الفتيات.