صادق المجلس الوطني التأسيسي الیوم الجمعة 21 جوان 2013 بصفة استثنائية وبأغلبیة 113صوتا على معاهدة صداقة وتعاون بین الجمھوریة التونسیة والجمھوریة التركیة والمبرمة في 15 سبتمبر 2011، وذلك طبقا لبند الصیغة الإستثنائیة في النظام الداخلي للمجلس وبعد ان تم حذف كلمة "القانون الاساسي" من المشروع وبعد اسقاطه في عملیة تصویت أولى لعدم التحصل على الاغلبیة المطلقة وهي 109 صوتا. وینص الفصلان 90 و91 من النظام الداخلي على حق الحكومة في طلب إعادة التصویت على المعاهدة خلال الجلسة العامة بصفة إستثنائیة وبعد إدخال تعدیل على مشروع القانون الأصلي. وشاركت في جلسة المصادقة على هذه المعاهدة كتابة الدولة للخارجیة لیلى بحریة التي اعتبرت أّن هذه الاتفاقیة على غایة من الأهمیة لما توفره من تشجیع للفاعلین الإقتصادیین في البلدین، إلى جانب تنویع شركاء تونس خاصة واّن الإتحاد الأوروبي یعیش أزمة اقتصادیة حالیا وهو ما یعطي تونس أریحیة في التفاوض في التفاوض في علاقاتھا الخارجیة. في المقابل أعرب عدد آخر من النواب عن رفضهم لهذه الاتفاق لما لمسوه فيها من تبعية على حد تعبيرهم على غرار النائب الطاهر هميلة الذي قاطع أشغال اللجنة.