صادق المجلس الوطني التاسيسي اليوم الجمعة 21 جوان 2013 بأغلبية 113صوتا واحتفاظ عشرة نواب بأصواتهم واعتراض ثلاثة آخرين علىمعاهدة صداقة وتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية والمبرمة في 15 سبتمبر 2011، وذلك طبقا لبند الصيغة الإستثنائية في النظام الداخلي للمجلس وبطلب استثنائي من الحكومة خاصة بعد إسقاط مشروع القانون الأساسي الخاص بها في عملية تصويت أولى لعدم التحصل على الاغلبية المطلقة وهي 109 صوتا. وينص الفصلان 90 و91 من النظام الداخلي على حق الحكومة في طلب إعادة التصويت على المعاهدة خلال الجلسة العامة بصفة استثنائية وبعد إدخال تعديل على مشروع القانون الأصلي. وشاركت في جلسة المصادقة على هذه المعاهدة كتابة الدولة للخارجية ليلى بحرية التي اعتبرت أنّ هذه الاتفاقية على غاية من الأهمية لما توفره من تشجيع للفاعلين الاقتصاديين في البلدين، إلى جانب تنويع شركاء تونس خاصة وانّ الاتحاد الأوروبي يعيش أزمة اقتصادية حاليا وهو ما يعطي تونس أريحية في التفاوض في التفاوض في علاقاتها الخارجية. من جانب آخر، اعترض بعض النواب على التصويت على هذه الاتفاقية لما رأوا فيها من أولوية للجانب السياسي ودعما لمكاسب تركيا وتوسع مجالها السياسي.