أسال تصريح وزيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني حول واقع مشروع المدينة الرياضية بصفاقس كثيرا من الحبر حتى أن البعض رأى في ذلك تراجعا عن تنفيذ المشروع الذي يتمثل في ملعب رئيسي لكرة القدم بطاقة استيعاب بين 30 ألف و 40 ألف متفرج وملاعب رياضية فرعية للتمارين وملعب لألعاب القوى وقاعة رياضية متعددة الاختصاصات ومسبح أولمبي وملعب رقبي و ملاعب تنس... بكلفة جملية تقديرية أولية 200 مليون دينار (200 مليار). وقد فند مصدر رسمي من وزارة شؤون الشباب والرياضة لموقع الجريدة هذه الأخبار مؤكدا أن المشروع لا يزال قائما وقد عاد المصدر على تاريخ هذا المشروع منذ انبعاثه وعلى في كل مرحلة من تسلسله الزمني الذي يفرض توزيع تاريخ المشروع على ثلاث فترات. الفترة الأولى امتدت من سنة 2008 إلى سنة 2015 وشهدت اعتماد قطعة أرض محاذية للطريق الوطنية الأولى و القيام بدراسات أولية لكن تبين فيما بعد أن هذه الأرض ملك للخواص و بالتالي لا يمكن استغلالها و يصح اعتبار كل الدراسات المنجزة لاغية و غير مجدية و إهدار للمال العام. الفترة الثانية انطلقت في 21 سبتمبر 2015 تاريخ اقتراح قطعة أرض بديلة من طرف النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس وهي قطعة مقسمة لثلاثة أجزاء: الجزء الأول من العقار أرض فلاحية والجزء الثاني منطقة عمرانية أما الجزء الثالث فهو يقع خارج المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية بصفاقس. الفترة الثالثة انطلقت ثلاثة أشهر بعد تكوين حكومة الشاهد و تحديدا منذ 19 ديسمبر 2016 تاريخ عقد لجنة المشاريع المعطلة برئاسة الحكومة جلسة عمل للنظر في ذات الموضوع بحضور ممثلين عن السلط المركزية و الجهوية المعنية، و تم إثر ذلك الشروع في إجراءات التسوية العقارية وهي عملية وعدت وزيرة شؤون الشباب و الرياضة بإتمامها في مدة لا تتجاوز الستة أشهر خاصة و أن مشروع المدينة الرياضية بصفاقس هو محل متابعة خاصة من رئاسة الحكومة و سيتسنى إثر التسوية العقارية و تغيير الصبغة لقطعة الأرض و إثر ذلك فقط القيام بالدراسات الضرورية. وشدد مصدرنا أن هذه القراءة تفيد أن مشروع المدينة الرياضية بصفاقس لا يزال قائما و يمكن اعتبار تاريخ 19 ديسمبر 2016 هو التاريخ الرسمي لانبعاثه.