أسال تصريح وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني حول واقع مشروع المدينة الرياضية بصفاقس كثيرا من الحبر حتى أن البعض رأى في ذلك تراجعا عن تنفيذ المشروع. ويتمثل المشروع في ملعب رئيسي لكرة القدم بطاقة استيعاب بين 30 ألف و40 ألف متفرج وملاعب رياضية فرعية للتمارين وملعب لألعاب القوى وقاعة رياضية متعددة الاختصاصات ومسبح أولمبي وملعب رقبي و ملاعب تنس، بكلفة جملية تقديرية أولية 200 مليون دينار (200 مليار). وقد تم في الفترة الأولى للمشروع التي امتدت من سنة 2008 إلى سنة 2015 اعتماد قطعة أرض محاذية للطريق الوطنية الأولى و القيام بدراسات أولية لكن تبين فيما بعد أن هذه الأرض ملك للخواص و بالتالي لا يمكن استغلالها و يصح اعتبار كل الدراسات المنجزة لاغية و غير مجدية و إهدار للمال العام، فانطلقت الفترة الثانية في 21 سبتمبر 2015 تاريخ اقتراح قطعة أرض بديلة من طرف النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس وهي قطعة مقسمة لثلاثة أجزاء: الجزء الأول من العقار أرض فلاحية والجزء الثاني منطقة عمرانية أما الجزء الثالث فهو يقع خارج المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية بصفاقس، وانطلقت الفترة الثالثة ثلاثة أشهر بعد تكوين حكومة يوسف الشاهد و تحديدا منذ 19 ديسمبر 2016 تاريخ عقد لجنة المشاريع المعطلة برئاسة الحكومة جلسة عمل للنظر في ذات الموضوع بحضور ممثلين عن السلط المركزية و الجهوية المعنية، و تم إثر ذلك الشروع في إجراءات التسوية العقارية وهي عملية وعدت وزيرة شؤون الشباب و الرياضة بإتمامها في مدة لا تتجاوز الستة أشهر خاصة و أن مشروع المدينة الرياضية بصفاقس هو محل متابعة خاصة من رئاسة الحكومة و سيتسنى إثر التسوية العقارية و تغيير الصبغة لقطعة الأرض و إثر ذلك فقط القيام بالدراسات الضرورية.