أجرى قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس في إجراء مكافحة قانونية بين عادل التيويري المدير العام للأمن الوطني سابقا ولطفي الزواوي وهو إطار سام بوزارة الداخلية وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالاشتباه في وجود تدخلات في محاضر باحث البداية في قضية تتعلق بتورط أربعة شبان في السطو على امرأة جزائرية وسلبها 120 ألف دينار سنة 2009 ويعملون لفائدة فهمي الطرابلسي ويشتبه في أن هذه التدخلات كانت غايتها عدم ذكر هويته في تلك المحاضر وكان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية سابقا.