أعلن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والتوريد "عمر كامل"، اليوم الخميس، عن تطلعات البنك لبلوغ حجم معاملاته مع تونس بين 500 مليون - مليار دولار في الفترة القادمة. وكشف كامل اليوم في تصريح لوكالة لأناضول، على هامش منتدى للأعمال نظمة البنك لفائدة المستثمرين المحليين المنعقد بتونس، أن "حجم التمويل سيشمل عدداً من المشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية الجديدة لتونس (2016/2020) وتمويل مشاريع القطاع الخاص. وتعتبر مشاريع البنية التحتية والمناطق الصناعية والموانيء التجارية والمحطات الكهربائية، من أبرز المشاريع المهتم البنك بتمويلها وفق المسؤول. وزاد: "المشاورات جارية مع المسؤولين التونسيين لمزيد ضبط هذه المشاريع". وأنشيء البنك الإفريقي للتصدير والتوريد عام 1993 ومقره مصر، ويتواجد في ثلاثة مكاتب إقليمية، في كل من زمبابوي ونيجيريا وكوت دي فوار ويتعامل مع 42 دولة إفريقية. ويهدف البنك الذي يبلغ رأس ماله 5 مليارات دولار، إلى دفع التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل، وضمان القروض وتأمينها ومنح تمويلات للمؤسسات الاقتصادية الإفريقية الراغبة في تطوير أنشطتها في القارة السمراء وخارجها ولم يمول البنك في السنوات الماضية، أي مشروع في تونس، فيما نفى كامل أن تكون الأحداث السياسية التي حصلت في البلاد منذ 2011 هي السبب الرئيس، "بل إن المؤسسات الاقتصادية التونسية تتعامل مع البنوك التجارية المحلية".
