يضم البرلمان الصيني نحو مائة ملياردير ثرواتهم بالدولار وتفوق ثروة 209 من الأكثر ثراء منهم اجمالي الناتج الداخلي لبلجيكا، وفق ما نشرته مجلة "هورون" الجمعة في بداية الدورة السنوية للمجالس المحلية المنتخبة في البلد الشيوعي المترامي الأطراف. وفي أروقة قصر الشعب الضخم في ساحة تيان ان مين في بكين تجتمع النخبة السياسية ككل سنة وعلى مدى عشرة ايام مع كبار قادة الحزب الشيوعي. هنا تبدأ الجمعة الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهي هيئة تشاورية ومن ثم الأحد مؤتمر مجلس الشعب الصيني أو البرلمان المنبثق عن المجالس المحلية، ويضم المؤتمر الاستشاري ومجلس الشعب نحو 5100 عضو بينهم 209 موفدين تتجاوز ثروة كل واحد منهم ملياري يوان (276 مليون يورو) وفق تقرير لمعهد "هورون" البحثي. وافاد التقرير ان ثرواتهم مجتمعة تصل الى 3500 مليار يوان (483 مليار يورو) وهو يوازي اجمالي الناتج الداخلي لبلدان مثل بلجيكا أو السويد أو بولندا. وقالت "هورون" التي تعد سنويا قائمة مرجعية للثروة في الصين، انهم في غالبيتهم العظمى رجال اعمال وليسوا إطارات حزبية ارتقت في صفوف الحزب الشيوعي، ومن بينهم أصحاب شركات الانترنت العملاقة "تنسنت" (بوني ما) و"بايدو" (روبن لي) وصاحب شركة "خاومي" (لي جون) للهواتف الذكية وملك المشروبات غير الكحولية (تسونغ تشين هو، على رأس مجموعة واهاها). وعلى الرغم من حملة واسعة لمحاربة الفساد اعلنها الرئيس شي جينبينغ منذ 2013 لتطهير صفوف الحزب، لا يزال أصحاب الشركات الخاصة موضع ترحيب في قصر تيان ان مين مع سعي بكين الى اعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي، ويتم اختيار اعضاء البرلمان على مستوى الدوائر المحلية الخاضعة هي نفسها للسلطات المركزية، غير ان بعض رجال الاعمال الاثرياء قد يلجأون إلى البقاء بعيدا عن الاضواء هذه السنة في حين يضاعف الحزب الشيوعي هجماته ضد "المضاربين في قطاع العقارات" و"تماسيح قطاع المال". ومن بين البرلمانيين ارتفعت ثروات نحو مائة منهم بنسبة 64% وفق "هورون" وهو تراكم للثروة اسرع من اتساع الاقتصاد الصيني الذي تراجع نموه خلال السنوات الماضية إلى ادنى من 7%.
