في تطور جديد ومفاجئ، أعلنت منظمة إسرائيلية عن نيتها تقديم دعوى قضائية ضد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والمتواجد الآن في قطاع غزة. وذكرت القناة الأولى الإسرائيلية التي أوردت النبأ، أن مواطنين إسرائيليين وضباط احتياط كبار بتأييد من جهات يهودية دولية ودعم من منظمة (إسرائيل لي)، بصدد رفع دعوى ضد هنية أمام محكمة الجنايات الدولية يوم الاثنين المقبل. وتزعم المنظمة الإسرائيلية، بأن "هنية ارتكب جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة وخالف مبادئ حقوق الإنسان، وأن حركة حماس، التي تسيطر على غزة استخدمت سكان القطاع، دروعًا بشرية خلال الحرب الأخيرة عام 2014". حماس تغضب توجه المنظمة الإسرائيلية لرفع دعوى قضائية ضد "هنية" في محكمة الجنايات الدولية، أثار غضب قيادات حركة "حماس"، فأكد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، أن هذه الدعوى تمثل "استخفاف بالقانون الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية". وأكد رضوان، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال تلك الدعوى التي ينوي رفعها ضد هنية، لقلب الحقائق وتزييف الجرائم البشعة والتي كانت خارجة عن القانوني الدولي والإنساني بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. وأوضح أن حركة "حماس"، تنظر لهذه الدعوة بأنها التفاف على المحكمة الدولية، ومحاولة "بائسة" من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورة إسماعيل هنية أمام العالم والمؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية، التي تعلم تماماً من هو الجاني ومن الذي ارتكب المجازر. وقال القيادي في حركة "حماس": "المؤسسات الحقوقية والإنسانية أصدرت تقارير هامة وشفافة وواضحة للجميع وكشف الجرائم البشعة التي ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة وسكانه خلال الحروب الأخيرة، وأن الاحتلال هو من يشكل خطراً على الإنسانية وليس هنية". وأضاف الدعوة التي ستقدمها منظمة " إسرائيل لي"، هي قلب للحقائق والواقع الفلسطيني الذي يعاني من مر الاحتلال وهمجيته وعدوانه وتصعيده المستمر ضد الفلسطينيين، مطالباً السلطة الفلسطينية بالاسراع من أجل تقديم الملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية والحقوقية لمحاسبة قادة الاحتلال ومعاقبتهم. يشار إلى أن منظمة (إسرائيل لي) الإسرائيلية، تضم العديد من الجنرالات والضباط والجنود، الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي سابقًا. بدوه أكد الدكتور غازي حمد، الناطق الإعلامي الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أن الدعوة التي تم رفعها ضد إسماعيل هنية من قبل المنظمة الإسرائيلية "لا قيمة لها". وقال حمد، "إسرائيل تحاول من خلال تلك الخطوة التغطية على جرائمها التي ترتكبيها بحق شعبنا الفلسطيني، ورفع دعوى قضائية ضد هنية مراوغة وقلب للحقائق". وأضاف: "جرائم الاحتلال باتت حقائق دامغة وعلى طاولة محكمة الجنايات الدولية، ومحاولة إسرائيل التنصل منها، أو رفع دعاوى مضادة أخرى ضد شخصيات فلسطينية لن يغطي الحقيقة، ولن يساهم في التغطية على ممارسات الاحتلال القمعية والإجرامية بحق شعبنا". قيادي أخر في حركة "حماس"، وصف الدعوى الإسرائيلية ضد هنية في محكمة الجنايات الدولية بأنها "ساقطة ولا قيمة لها. وأكد فتحي القرعاوي، القيادي في الحركة والنائب في المجلس التشريعي بالضفة الغربية المحتلة، أن حركته لن تتعامل مع هذه الدعوة، التي يهدف من خلالها الاحتلال لقلب الحقائق الموجودة على الأرض. وشدد القيادي في حركة "حماس"، على أن الاحتلال هو من يواصل ارتكاب الجرائم بحق الفلسطيني حتى اللحظة، بحصاره المشدد على قطاع غزة وحروبه المستمرة على الفلسطينيين واستهدافه للمقدسات الإسلامية وقتله للفلسطينيين بصورة متعمدة. هل سيحاكم هنية ؟ وعن وجهة النظر القانونية في الدعوى الموجهة ضد إسماعيل هنية في محكمة الجنايات الدولية التي تنوي المؤسسة رفعها الإثنين المقبل، قال الخبير في القانون الدولي في جامعة الأزهر بمدينة غزة، الأستاذ عبد الرحمن أبو النصر، أن هذه الدعوى لا قيمة لها من الناحية القانونية، ولن تشكل أي خطراً على إسماعيل هنية في الوقت الراهن، موضحاً أن إسرائيل بحد ذاتها لن تتعامل بشكل رسمي مع هذه الدعوى. وأشار إلى أن توقيت رفع الدعوى ضد هنية جاء كمناكفة سياسية وقانونية ضد الفلسطينيين، بعد القرار الأخير الصادر عن السلطة برفع الملفات إلى محكمة الجنيات الدولية من بينها "حرب غزة، والاستيطان، والأسرى"، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية لن تتعامل مع هذه الدعوى نظراً لافتقارها لركائز كثيرة وهامة. ولفت الخبير في القانون الدولي، ان مثل تلك الدعاوى تحتاج إلى أدلة وبراهين ثابتة ومؤكدة قبل تقديمها إلى المحكمة الدولية، واعتقد أن ما تنوي فعله مؤسسة (إسرائيل لي) الإسرائيلية، مجرد "بروباجندا إعلامية" لا أكثر ضد الفلسطينيين والتأثير على الرأي العام الدولي. وأشار إلى أن هناك ملفات هامة موجودة على طاولة المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل وقادة الاحتلال، والمحكمة تعلم جيداً أهمية تلك الملفات والخطوات التي يجب إتباعها لنفعيها على أرض الواقع بعد أن قبلت في السابق التحقيق فيها بشكل رسمي، والدعوى ضد هنية لن تغير مجرى تلك القضايا.
