أطلقت اليوم النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي العنان لتدخلات النواب خلال الفترة الصباحية لانعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون تحصين الثورة...قانون انقسم فيه النواب بوضوح بين مؤيد ومعارض. البداية كانت مع كتلة النهضة التي أبدت مهاجمة شرسة استهلها رئيسها الصحبي عتيق الذي أبدى تفاعلا كبيرا مع المشروع، وواصل في ذات السياق وليد البناني الذي عرف على أنه "زعيم المشروع" واعتبر أن منظومة الفساد بعد الكمون والتخفي عادت إلى الأضواء لتظهر علنا وتهدد من صنع الثورة بأنهم سينالون جزاءهم بعد الوصول إلى الحكم وهذا "أبعد إليهم بعد السماء على الأرض". وبين البناني أن المعنيين بالإقصاء يغيرون الحقائق ويتوعدون ويهددون ويجيشون...وأشار في ذات السياق إلى أن شباب القصرين سيتصدون إلى مشروع التحصين الذي يجب أن يكون سياسيا واقتصاديا وتفتح فيها ملفات كبار الفاسدين. محمد الصغير عن حركة النهضة...كان تدخله شرسا أيضا واعتبر أن القانون تباطأ كثيرا وسمح للتجمعيين بالعودة مشددا على أن "قانون تحصين الثورة ليس بدعة تونسية" وإنما هو إجراء حمائي ومطلب شعبي. واكتمل تدخلات النهضة في الجلسة الصباحية بدعم النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بشير النفزي الذي اعتبر "أننا نعيش حدثا تاريخيا مهما قدر له أن يجلس في الرفوف" وأشار النفزي في مداخلته إلى انه مهما شاب القانون من التشويه ألا انه سيمرر باعتباره شكلا من أشكال القطع مع الماضي لذلك يجب الحسم في المسألة وقطع دابرها من خلال مواصلة الجلسات، كما بين النفزي انه لا يجد حرجا في أن يسمي القانون "بقانون العزل السياسي." في المقابل أبدى الشق المعارض للمشروع استنكاره الشديد من مسألة الإقصاء لما تضمنته من محاولات "تشفي"، فمن جهته اعتبر النائب هشام حسني أن المشروع في الواقع هو سياسي صيغ على المقاس بما يكرس الانتقاء والانتقام و استثنى من ناشد بن علي سنة 2009 وكان الاستبداد بدا منذ ذلك التاريخ فهذا القانون شمل من أمضى تحت الضغط على لائحة المناشدة واستثنى من قال "ربي الفوق وبن علي لوطة"، وساند صراحة ترشح بن علي لانتخابات 1987. وفي ذات السياق كانت مداخلة محمد علي النصري النائب عن حزب نداء تونس الاكثر إثارة واعتبره قانونا يقسم ويجزئ الشعب وشدد على أن التجمعيين موجودون في الوزارات والولايات والمجلس أيضا يعج بالتجمعيين. وأشار النصري في ذات السياق إلى أن المستهدف هو الباجي قايد السبسي الذي سيبقى رئيسا لكل التونسيين ولو تم بناء ترسانة من القوانين.