قال اليوم الخميس وليد البناني النائب عن حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي ان مشروع قانون تحصين الثورة سيناقش علنية وهو تحصين للثورة من المنظومة التي شاركت في الاستبداد في العهد البائد. وأضاف البناني خلال أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة لمناقشة مشروع قانون تحصين الثورة : "منظومة الفساد بدأت من جديد تنظم نفسها وتخطط.. وبدؤوا يهددون الذين صنعوا الثورة بأنهم سينالون جزاءهم من جديد عندما يصلُون على سدّة الحكم ... هذا ما سمعناه على لسان زعمائهم وعلى لسان مبعوث العناية الإلاهية كما زعم احدهم والذي يقول ان المشروع لن يمر...نقول لهم السماء أقرب لهم..". وبيّن البناني أن الاحزاب المرسكلة للثورة سيتصدّى لها الشباب بصفة عامة وكذلك شباب القصرين.
أمّا النائب محمد الصغير عن حركة النهضة فقال إنّ تحصين الثورة كان اول مطالب ثورة 14 جانفي، مضيفا : " وهذا القانون ليس بدعة تونسية وانما كل الدول التي نجحت في ثوراتها قامت بذلك... كما أننا سنترك العدالة الانتقالية تاخذ مجراها ويجب ان نفرق بين قانون تحصين الثورة والعدالة الانتقالية" كما أكّد الصغير أنّ هذه الثورة هي ثورة الشباب والتجديد، مشددا على ضرورة أن لا تكون مؤسسات الدولة مأوى للعجز وإعادة الديكتاتورية وأن تكون ضامنة للاستمرار الديمقراطي ويفخر بها شباب الثورة. ودعا إلى عرض القانون لقطع الطريق امام من ظلموا ولكن مع ترك القضاء يأخذ مجراه.
عامر العريض : من يشملهم قانون تحصين الثورة اقل عددا من ضحاياهم
وأشار عامر العريض النائب عن حركة النهضة إلى أنّه سجّل جدل كبير حول مشروع قانون تحصين الثورة. كما بيّن أنّ هذا المشروع هام وهو مطلب مشروع من جملة مطالب شباب الثورة وضحايا الاستبداد وعائلات شهداء وجرحى الثورة إضافة إلى أن هذا القانون يعتبر تواصلا للفصل 15 من قانون الانتخابات السابقة، مضيفا : "هناك أشخاص كانوا مع التحصين واعدوا الفصل 15 والان يشنون حملة على القانون ولا نعرف لماذا غيروا مواقفهم" وعن الأطراف التي يشملها قانون تحصين الثورة، قال العريض :"من يشملهم قانون تحصين الثورة اقل عددا من ضحاياهم لاننا نريد ان نذهب الى الامام وليس لنا نزعة الانتقام..ومشروع القانون يشمل التجمعيين الذين شاركوا في منظومة الاستبداد ويشمل عددا محدودا كانوا من ركائز النظام السابق... فنحن لا نؤمن بالعقاب الجماعي". وأضاف : " الذين زرعوا الفتنة في المجتمع هؤلاء يجب ان يشملهم قانون العدالة"
شكري العرفاوي : حصّنوا جيوب الشعب
ومن جهته، قال النائب شكري العرفاوي : "حصنوا جيوب الشعب..حصنوا مدارسنا من داء التجاذبات السياسية..حصنوا عقولنا ..حصنوا ليلنا ونهارنا لنشعر بالامن...حين تحصين هذا ننطلق في التحصين السياسي للثورة"
هشام حسني : القانون يرمي إلى العزل السياسي
واعتبر النائب هشام حسني بأنّ هذا القانون يرمي إلى العزل السياسي وليس تحصين الثورة، مبينا أنّه تمت صياغته على مقاس النهضة لتعاقب من لم يقبل توبتها وقال : " هذا القانون استثنى من قال ربي الفوق وبن علي من تحت..وكذلك من تحصّلوا على صك الغفران من النهضة".
محمد علي النصري : قانون تحصين الثورة يراد منه تجزئة البلاد
ورأى النائب محمد علي النصري عن نداء تونس أنّ قانون تحصين الثورة يراد منه تجزئة البلاد إلى تجمعيين وعلمانيين وإسلاميين... وأضاف : "اقول حذاري وحذاري هذا مشروع فضيحة ليس الهدف منه تحصين الثورة من التجمعيين المستبدين.... والسبسي سيبقى رئيسا في قلوب التونسيين ...كما أننا نرنو إلى تحصين الثورة من البطالة والرشوة والفساد"
بشير النفزي : اليوم نعيش حدثا تاريخيا
ومن جهة أخرى، قال النائب البشير النفزي عن المؤتمر أنّه لا يجد حرج في تسمية مشروع قانون تحصين الثورة بالعزل السياسي، وأضاف : "اليوم نعيش حدثا تاريخيا مهما شوّهوه ودارت حوله من طبخات سياسية ولكن اليوم وصل إلى قبة المجلس التأسيسي".
ازاد بادي: لا نريد ان نصاب بداء النسيان
وقال النائب أزاد بادي عن حركة وفاء : "لا نريد ان نصاب بداء النسيان...فالشعب هُمّش وحُرق وقُتل وهُجّر وكُتمت الافواه وكُرّست منظومة الفساد وطُوّعت القوانين... والشعب رضخ للفقر خدمة للسلطان وذوي السلطان وحريم السلطان...فلا يجب ان ننسى او نتناسى كلمة يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب" كما أكّد بادي أنّ من استحقاقات الثورة تحرير الشعب من الأزلام، مضيفا : "إعادة استنساخ النظام السابق لن يكون سوى حلما...واليوم سنكتشف من هو مع الثورة ومن هو مستعد للتحالف حتى مع الشيطان من اجل الكراسي".
