أكد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع في اجتماعهم يوم 21 مارس 2017 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد تدارس للوضع النقابي العام، على الموقف الصادر في بيان المكتب التنفيذي الوطني الصادر بتاريخ 18 مارس 2017 بخصوص الوضع المتوتّر في وزارة التربية وكلّ تداعياته. وحملوا في بيان لهم وزير التربية مسؤوليته في تردّي الوضع ، كما دعوا رئيس الحكومة الى إيجاد البديل بما يضمن مناخا تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين وهياكلهم النقابية في تحقيق النجاح لأبنائنا وضمان التوفيق لهم، ونحيي كافّة المدرّسات والمدرّسين على نضالاتهم واستماتتهم في الدفاع عن كرامتهم وعن المدرسة العمومية رغم ما تعرّضوا له من هرسلة وشيطنة وحملات إعلامية. وجدد الاتحاد وقوفه مع الهياكل النقابية للاتحاد مشدّدين على أنّ حملات التخوين ومحاولات بث الفرقة لا تخدم مصالح المربين ولا مصالح الشعب بل تقوّي خصومهم من الذين يتربّصون بالاتحاد والبلاد والذين يهرولون لتوظيف موقف المكتب التنفيذي الوطني لغاية تفتيت وحدة المربّين والنقابيين وإضعاف الاتحاد. وذكّر الاتحاد بموقف الاتحاد الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام المصادق عليه دون الأخذ بعين الاعتبار لمواقف الأطراف الاجتماعية وحذّروا من الشروع في تطبيقه مؤكّدين على تمسّك الاتحاد بالمؤسّسات العموميّة والدعوة الى دعمها وتطويرها باعتبارها الدعامة الاقتصادية الحقيقية خاصّة في هذه المرحلة الانتقالية لتحقيق النمو وإنجاز التنمية المستدامة والعادلة، واعلنوا تصدّيهم لكلّ محاولات ضرب القطاع العام وإغراقه في الصعوبات وتعطيل مسيرته في اتجاه تفتيت أنشطته فتخصيصه.
