- قال عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت إلغاء قرار تعليق الدروس ابتداء من يوم 27 مارس الجاري، على أن تنعقد الهيئة مجددا يوم 15 أفريل القادم لاتخاذ كل الإجراءات النضالية التصعيدية الممكنة في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة. وأضاف السلامي في اتصال ب(وات)، أن المطلب الأساسي للمربين هو إيجاد بديل لناجي جلول على رأس وزارة التربية، فضلا عن مطالب مهنية مع وزارة شؤون الشباب والرياضة موضحا أن هيئة إدارية للنقابة العامة للتعليم الأساسي ستنعقد في الموعد ذاته (15 أفريل) وستتخذ النقابتان قرارات من المنتظر أن يوافق عليها المكتب التنفيذي في حال عدم الاستجابة لمطالبهما. وبين أن الهيئة الإدارية وافقت على مقترح المكتب التنفيذي للاتحاد بتحويل لقاء الجهات إلى هيئة إدارية التي اتخذت اليوم القرارات الآنفة الذكر وفي مقدمتها إلغاء تعليق الدروس. يذكر أن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام للشغل، دعا في بيان أصدره اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة إلى إيجاد بديل على رأس وزارة التربية بما "يضمن مناخا تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين وهياكلهم النقابية في تحقيق النجاح لأبناء تونس" وحمل في بيانه وزير التربية الحالي مسؤولية تردي الوضع. صفر إيجاد البديل على رأس وزارة التربية وكان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام للشغل دعا في بيان أصدره اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة إلى إيجاد البديل على رأس وزارة التربية بمايضمن مناخا تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين وهياكلهم النقابية في تحقيق النجاح لأبناء تونس محملا وزير التربية مسؤولية تردي الوضع. وجدد بالمناسبة التعبير عن وقوف الهياكل النقابية للاتحاد مع كافة المدرسين والمدرسات في نضالاتهم واستماتتهم في الدفاع عن كرامتهم وعن المدرسة العمومية، داعيا كافّة الهياكل النقابية إلى مواصلة العمل في كنف الوحدة بما يعزّز مكانة الاتحاد ويؤكّد دوره الفاعل في الشأن الوطني والاجتماعي. وجاء في نص البيان أنّ "حملات التخوين ومحاولات بث الفرقة لا تخدم مصالح المربين ولا مصالح الشعب بل تقوّي خصومهم من الذين يتربّصون بالاتحاد والبلاد والذين يهرولون لتوظيف موقف المكتب التنفيذي الوطني لغاية تفتيت وحدة المربّين والنقابيين وإضعاف الاتحاد". وطالب من ناحية أخرى، رئيس الحكومة بالإسراع بمراجعة قرار وزيرة الصحة المتعلق باقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبية واحترام المعايير الواردة في الأمر الأصلي والالتزام بتوصيات اللجنة القانونيّة المشكّلة في الغرض داعيا إلى إلغاء كلّ تصريح بالاقتناء صادر عن الوزيرة لعدم قانونيته والشروع بصفة عاجلة في إصلاح تشاركي لقطاع الصحة. وحذر المكتب التنفيذي من الشروع في تطبيق قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، والذي جدد رفضه لها معلنا تصدّيه لكلّ محاولات ضرب القطاع العام وإغراقه في الصعوبات وتعطيل مسيرته في اتجاه تفتيت أنشطته فتخصيصه، وفق ما جاء في نص البيان. كما جدد مطالبة الحكومة بوجوب احترام تعهّداتها والالتزام بتطبيق ما تمّ الاتفاق فيه والتعجيل بضبط روزنامة لتنفيذ الاتفاقيات القطاعية المعطَّلة حفاظا على مصداقية التفاوض وتأكيدا على الاستقرار الاجتماعي.
