يستعّد مجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة لدراسة مشروع قانون تقّدمت به الحكومة ، يتعلّق بتنقيح و إتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة . ومن الأحكام الجديدة التي يقترحها مشروع القانون أن " يحدد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطّة أو نسبة الربح المشطة حسب أصناف التمويلات و المنتفعين". وحسب صحيفة "الصباح الاسبوعي" اليوم الاثنين 3 افريل 2017، يعاقب بخطيّة تتراوح ب҆ 6 آلاف دينار وعشرين ألف دينار كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطّة أو تمويلا بنسبة ربح مشطّة".