عبر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الملتئم بالعاصمة اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 عن إدانته الكاملة لمحتوى التسريب الأخير المتعلق بمالك قناة "نسمة" ، معتبرا أنّ ما ورد فيه من تشجيع على الفبركة والتضليل الإعلامي والحثّ على هتك الأعراض والتشويه والتحريض، يرقى إلى فعل يجرمه القانون ولا علاقة له بالإعلام وأخلاقياته ومراميه خاصة في مرحلة انتقالية هشة تتطلب أكبر قدر من المسؤولية الإعلامية . كما عبرت النقابة في بيان أصدرته اليوم عن عن استغرابها من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في محتوى التسريب المذكور والمسائلة القانونية لأصحابه في الوقت الذي تحركت فيه بسرعة قياسية في قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر، محملة المسؤولية الأولى إلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية. كما بدأت النقابة فورا بالعمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الاخير وأساءوا لأخلاقيات الصحفية سواء في ملف نسمة أو غيرها من المؤسسات الإعلامية من "خلال تنظيم حملات تشهير وتحريض وهتك الأعراض بما يتنافى و قيم أخلاقيات الصحافة ومبادئ حقوق الانسان، وعبر استعمال وسائل إعلام جماهيرية تعتمد ذبذبات عمومية لتسيير منابر حوارية باتجاه واحد مخالفة في ذلك المعايير المهنية التي تقتضي التوازن والنقد العادل" مثلما حصل أخيرا في التعاطي مع إحدى قرارات الهايكا. وأشار البلاغ إلى أن النقابة ستتوجه إلى اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للمطالبة بسحب البطاقة الصحفية من كلّ من تورطوا في انتهاكات تمس بحرية الصحافة وأخلاقياتها . هذا ودعت النقابة الهايكا والسلط العمومّية إلى التدقيق العاجل في تمويلات المؤسسات الإعلامية والسمعية البصرية منها بالخصوص باعتبار أن الفساد الذي ينخر الكثير منها هو أهم أساس لتجيير المهنة الصحفية لخدمة غايات إجرامية. كما رفضت الزج بالصحفيين المهنيين بما في ذلك في قناة "نسمة" في ملف الحال، ويدعو عموم الصحفيين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة ونواميسها لتفويت الفرصة أمام كل من يتربص بحرية الإعلام من خلال شيطنة المهنة ووضع كل الصحفيين في سلة واحدة.