عبّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الملتئم بالعاصمة اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 عن إدانته الكاملة لمحتوى التسريب الأخير المتعلق بمالك قناة "نسمة" ، معتبرا أنّ ما ورد فيه من تشجيع على الفبركة والتضليل الإعلامي والحثّ على هتك الأعراض والتشويه والتحريض، يرقى إلى فعل يجرمه القانون ولا علاقة له بالإعلام وأخلاقياته ومراميه خاصة في مرحلة انتقالية هشة تتطلب أكبر قدر من المسؤولية الإعلامية. كما عّبر المكتب في بيان له عن استغرابه من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في محتوى التسريب المذكور والمساءلة القانونية لأصحابه ويحمّل المسؤولية الأولى إلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية، مشيرا إلى أنه بدأ فورا بالعمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الأخير وأساءوا لأخلاقيات الصحفية سواء في ملف "نسمة" أو غيرها من المؤسسات الإعلامية ، وأنه سيتوجه إلى اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للمطالبة بسحب البطاقة الصحفية من كلّ من تورطوا في انتهاكات تمس بحرية الصحافة وأخلاقياتها. ودعا المكتب الهايكا والسلط العمومّية إلى التدقيق العاجل في تمويلات المؤسسات الإعلامية والسمعية البصرية منها بالخصوص باعتبار أن الفساد الذي ينخر الكثير منها هو أهم أساس لتجيير المهنة الصحفية لخدمة غايات إجرامية.