عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن "بالغ أسفه وعميق خيبة أمله" من قرار رئيس الجمهورية ختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغم عدم بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستوريته ورغم جدية الطعن فيه من قبل 37 نائبا في مجلس نواب الشعب. كما أعرب المكتب التنفيذي، في بيان له اليوم الاربعاء، عن "مخاوفه الجدية من خيار استبعاد الحلول السلمية لأزمة المجلس الأعلى للقضاء لعدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الصادرة في 27 مارس الماضي وتجاهل المبادرة القضائية التوافقية لأكثر من ثلثي أعضاء المجلس".واعتبر البيان أن هذا التمشي سيؤثر على استقرار المؤسسة وعلى تماسكها بما سيضعف استقلاليتها واستقلال القضاء. ويشار ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان قد امضى على قانون المجلس الأعلى للقضاء في صيغته المنقحة أمس الثلاثاء وسط أخبار عن صدوره بالرائد الرسمي في ذات اليوم. ويأتي ختم رئيس الجمهورية لهذا القانون بعد تسبب الخلل في تركيبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وما يعنيه من عجزها عن أداء مهامها، في سقوط الطعون التي تقدم بها نواب عن 4 كتل برلمانية معارضة للطعن في دستورية قانون هذا المجلس بعد تنقيحه بمبادرة تشريعية من الحكومة.