تحقق كل من فرنسا وإسرائيل في قضية جنائية مثيرة، اعتبرها الطرفان على أنها "تخطت كل الخطوط الحمراء، وأنها مسّت بأمن فرنسا"، حين أقدم محتالون على انتحال شخصية وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان للاحتيال على شركات فرنسية من خلال مطالبتها بالتبرع بالاموال لأهداف عسكرية وأمنية. ووفق التفاصيل التي نشرها موقع "واي نت" العبري، فإن محتالين أعدوا مكتبا يشبه تماما مكتب وزير الدفاع الفرنسي، وعلقوا على جدرانه صور الرئيس الفرنسي، ومن ثم قام المحتالون من خلال شخصية وزير الدفاع المفترضة بالاتصال صورة وصوتا اي عبر الفيديو بشركات فرنسية عديدة وطلبوا منها التبرع لوزارة الدفاع الفرنسية لتمويل مشاريع أمنية وعسكرية سرية. وأشار الموقع إلى أن المحتالين فتحوا المكتب في إسرائيل، لكنّ لم يتم اكتشاف المكان بالتحديد، كما أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به بعد في القضية. ومن التفاصيل المثيرة التي نشرها الموقع، أن المحتال الذي تقمص شخصية وزير الدفاع الفرنسي، طلب من المسؤولين عن الشركات في فرنسا عدم الإفصاح عن أي معلومة في هذا الحديث المصور لأن العمليات المطلوب التبرع لها سرية للغاية. والتزاما بالأمن القومي الفرنسي، لم يبلّغ المسؤولون عن أي من تفاصيل المحادثة ظنا منهم أنها حقيقية، في حين تمكّن المحتالون بإعاقة إمكانية الكشف المبكر عن عملية الاحتيال. وبعد أن وافق المسؤولون في الشركات التي حوّلت مبالغ تقدر بعشرات ملايين اليوروهات، اختار منتحل شخصية وزير الدفاع الفرنسي حسابات بنكية تستثمر بها الصين، وبالتالي لا حقّ للشرطة الأوروبية فتح ملفات تحقيق فيها في جرائم نصب واحتيال. لكن وبعد فترة زمنية، انتبهت السلطات الأمنية في فرنسا الى وجود عملية نصب واحتيال، وبعد أن تم فتح ملف تحقيق بالموضوع، تبين أن المحتالين عملوا من داخل إسرائيل. وتبين أن المحتالين استخدموا تكنولوجيا متقدمة جدا بحيث لم يتمكن بعد من الكشف عن المكان بشكل محدد الذي أجروا منه المحادثات والاتصال. وبعد أن تبين أنهم من إسرائيل، طلبت فرنسا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في القضية، فيما قامت الشرطة في إسرائيل بإقامة وحدة تحقيق خاصة في هذه القضية، التي اعتبرها مسؤولون إسرائيليون أنها "قضية حساسة جدا تخطت كل الخطوط الحمراء، وأنها تمس بأمن دولة صديقة جدا لإسرائيل".
