كشف المعهد الوطني للإحصاء ان النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة افرزت ارتفاعا في الناتج2017، بالمائة2.1المحلي الإجمالي بنسبة مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية وهي اعلى نسبة نمو اقتصادي تسجلها تونس منذ سنة حيث ان هذه النسبة كانت2011، وحتى في2011سلبية في سنة وصفر بالمائة في2015سنوات حيث بلغت في الثلاثي2016 -بالمائة0.1 ، 2015الأول من سنة ،2016 وفي الثلاثي الاول من سنة بالمائة، وترجع هذه النسبة التي0 حققتها الحكومة إضافة الى المقومات الموضوعية من قدرة تنافسية للاقتصاد التونسي والموقع الاستراتيجي لبلادنا الى الاستغلال الأمثل من قبل الحكومة لمحركات النمو من سياحة وفسفاط وفلاحة حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة بالمائة خلال الثلاثي الأول0.2 مقارنة بنفس الفترة2017من سنة ويعود ذلك الى2016من سنة ارتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بالمائة رغم تراجع21.3بنسبة استخراج النفط والغاز الطبيعي بالمائة كما سجل قطاع3بنسبة الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا ب بالمائة خلال الثلاثي الأول4.9 وحسب تقديرات2017من سنة وزارة الفلاحة فان نمو القطاع بالمائة خلال هذا5سيتجاوز .الموسم وتجدر الإشارة الى ان انتاج القوارص لهذا الموسم سيبلغ 380 الف طن مقابل600حوالي .الف طن خلال الموسم الفارط اما بالنسبة لقطاع الخدمات الخدمات المسوقة فقد بلغ نسبة بالمائة حيث ارتفعت3.4نمو ب القيمة المضافة في كل القطاعات على غرار قطاع خدمات النزل بالمائة8.6الذي سجل نموا ب 35 نتيجة ارتفاع عدد السياح بنسبة بالمائة في الثلاثي الأول من سنة وكذلك قطاع خدمات2016، بالمائة الى2.9النقل الذي تطور ب جانب تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسبة تقدر على 7.5 بالمائة و ب3.8التوالي ب .بالمائة وتعكس هذه انسب مجهودات الحكومة في العمل على دفع محركات النمو الذي كان قد تعهد بها الشاهد يوسف الشاهد خلال خطاب منح الثقة بمجلس نواب الشعب وتبقى هذه النسب مرشحة للتطور لكن رهينة الحفاظ على السلم الاجتماعية و الاستقرار .السياسي والأمني
