تنطلق غدا الثلاثاء العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 4 ماي 2017 خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد و ذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور. و سيتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمي لأعضائه في جلسة يترأسها أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم .وبعيدا عن قواعد تنصيب الهياكل فقد فتحت العهدة النيابية الجديدة للبرلمان وابلا من التساؤلات حول تشكيلة النواب الجدد ، خاصة وان جل الناجحين من رجال المال والأعمال، فبرلمان 2017 طغى عليه المال السياسي، تقول بعض أحزاب المعارضة . وقد تم الفصل في الاسم الجديد لرئيس البرلمان ألا وهو السعيد بوحجة متصدر قائمة حزب جبهة التحرير عن ولاية سكيكدة شرق الجزائر و الذي وقع عليه الاختيار كونه مجاهد و أحد مقربي الأمين العام ولد عباس ورجال ثقته وحظي بتزكية نوتب حزبه و أحزاب التحالف. وسيجد نواب المجلس الشعبي الوطني الجدد المنصبون، اليوم، انفسهم امام إجراءات صارمة أقرّها النظام الداخلي الجديد للبرلمان تبعا لتكريس دستور بوتفليقة الثالث ،والمعدل في 2016 لضبط نشاطهم داخل الهيئة التشريعية، وذلك من خلال إجبارهم على حضور جلسات مناقشة القوانين قصد وضع حد لشبح الغيابات، بالإضافة الى منع التجوال السياسي الذي لطالما كان النقطة السوداء في المجالس النيابية السابقة. و ستعود مرة أخرى المواضيع الخاصة بالجبهة الاجتماعية و الاقتصادية، لتتصدر اهتمامات نواب المعارضة في العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، و في مقدمتها المتصلة بملفات الصحة، العمل، التقاعد، المالية وإجراءات التقشف المقرر مواصلتها لسنة 2018.