دعا أول أمس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أعضاء مجلس الشعب المنتخب إلى جلسة افتتاحية الثلاثاء 2 ديسمبر المقبل حيث ينص الفصل 57 من الدستور على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدعوة من رئيس المجلس المتخلي. وسيؤدّي حسب الفصل 58 كل عضو بمجلس الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين «أقسم بالله العظيم أن أخدم بإخلاص ، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس». كما ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه ومن المنتظر أن يرأس الجلسة الأولى أكبر نائب في الدورة البرلمانية الجديدة وهو النائب علي بن سالم الذي ترشح عن حزب «نداء تونس» بدائرة بنزرت كما يتولى رئاسة الجلسة الأولى أيضا حسب الأعراف المعمول بها في المجلس أصغر نائب في البرلمان الجديد. رئيس المجلس من يكون ؟ ورغم أن اختيار رئيس مجلس نوّاب الشعب يتم حسب الدستور عن طريق الانتخاب فإنّ عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية تمكنه من حسم التصويت لصالحه بأريحية، سيجعل التشويق على أشده حول الشخصية التي ستترأس «البرلمان» خاصة وأن حركتي «نداء تونس» و«النهضة» ترغبان في الحصول على هذا المنصب «المفتاح» نظرا لأهمية السلطة التشريعية في نظام مزدوج لا يمتلك فيه رئيس الدولة صلاحيات كبرى. و ينتظر أن يكشف التصويت على اختيار رئيس المجلس ونائبيه عن شكل التحالفات البرلمانية القادمة التي ستجمع على الأغلب كتلة «نداء تونس» وبقية الأحزاب الديمقراطية وهي «المبادرة» و«آفاق تونس» و«الجبهة الشعبية» و«التحالف الديمقراطي» و«حركة الشعب» وربما «الاتحاد الوطني الحر» مقابل كتلة ثانية تضم نواب حركة «النهضة» و«المؤتمر» و«التيار الديمقراطي» وربما «الحزب الجمهوري». ولا يستبعد أن تحسم رئاسة المجلس قبل الدخول إلى التصويت بين حزبي الأغلبية في إطار اتفاقات حول دعم الباجي في الانتخابات الرئاسية أو تمكين حركة «النهضة» من حقائب وزارية في الحكومة القادمة مع المحافظة على خطة نائب رئيس المجلس التي شغلتها محرزية العبيدي. وقد علمت «التونسية» أن حركة «نداء تونس» سترشح على الأغلب السيد محمد الناصر لرئاسة البرلمان في حين ستتولى «النهضة» ترشيح إما علي العريض أو عبد الفتاح مورو لهذا المنصب .
