أعلنت النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح أن سلطة الاشراف أبدت تعنتها ورفضها للمبادرة بتحييد رموز النظام السابق بالإدارة العامة للسجون والإصلاح بالرغم من الشكاوى المقدمة ضدهم والتى تم البحث فيها بتفقدية وزارة العدل منذ سنتين . وفي هذا الإطار ستعقد النقابة ندوة صحفية خلال الأسبوع القادم بهذا الخصوص وستطرح خلالها عديد المشاغل المتعلقة أيضا بملف الانتدابات العشوائية هذا إلى جانب قضية الاستيلاء المالي بسجن صفاقس والتي تم على إثرها العون إيقاف هشام القدرى وتحميله المسؤولية بمفرده فى حين أن القضية تحمل أبعادا أخرى. كما ستطرح النقابة مراجعة التعيينات والخطط الوظيفية المسندة فى عهد الوزير نورالدين البحيرى والتي استثنت الكفاءات واعتمدت المحاباة والقرابة والجهويات والنظر في ملف الصناديق الاجتماعية وسوء التصرف الحاصل بها وإهدار المال العام بعد الثورة . هذا إلى جانب التطرق لملف اصلاحية قمرت و11 هكتارا دون استغلال وهو ما يعنى غياب البرامج والتخطيط لمسؤولي الإدارة العامة للسجون والإصلاح وملف المستقيلين والمعزولين عن العمل ومراجعة التأخير فى الرتبة لجميع الأعوان والإطارات والذى يراوح مكانه منذ أشهر والتدخل السافر لقيادة الإدارة العامة للسجون والإصلاح والمتعمدة في العمل النقابي وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون.