نفذ أمس أعوان السجون والإصلاح وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي مطالبين بضبط هيكل قانوني ينظم القطاع فضلا عن تسوية وضعيتهم على غرار الشرطة والحرس. "السجون والإصلاح سلك امني جمهوري ومحايد".. "عمال السجون والإصلاح راتب هزيل جدا.. لا بطاقة مهنية" و"أين تسوية وضعية الرقباء على غرار الشرطة والحرس والعملة والمستكتبين" و"الإدارة العامة للسجون والإصلاح فساد مالي وإداري" كانت تلك ابرز الشعارات التي رفعها الأعوان. وأورد في هذا السياق الناطق الرسمي للنقابة الأساسية لسجن المرناقية محمد جاب الله أن الأعوان يطالبون بتسوية وضعيتهم عبر تفعيل القانون الأساسي الذي ينظم هيئة الرقباء خاصة أن وزير العدل قد صادق مؤخرا على قرار يقضي بتسوية وضعيتهم الا أن الوزارة الأولى لم تنظر البتة فيه رغم انه مطلب قانوني على حد تعبيره. وأضاف أن إطارات الزي المدني والنظامي يفتقدون الى هيكل ينظمهم. وأضاف إبراهيم الجريدي من جانبه انه حتى بعد 25 سنة من العمل لا زال في نفس الرتبة والادارة تنتهج سياسة الوعود رغم أن بقية الزملاء سويت وضعيتهم. وأشار الوكيل الأزهر السعيدي من جانبه الى أن الوقفة الاحتجاجية حددت ليوم واحد وسيتم رفع المطالب الى رئيس المجلس التأسيسي كما نطالب من الإدارة العامة أن تأخذ بعين الاعتبار الأعوان الذين ظلموا خلال العهد البائد وان يعملوا على تسوية وضعيتهم لا أن ينتهجوا سياسة التهميش". من جهة أخرى طالبت سميرة (عاملة راقنة بسجن المرناقية) أن تمدهم الهياكل المعنية ببطاقات مهنية التي من شانها أن تيسر قضاء شؤونهم مشيرة الى انه لا وجود لنتائج ملموسة . وتذمر بدوره سفيان رمضاني (كاتب عام نقابة سجن باجة) من مماطلة الهياكل المعنية في الاستجابة لمطالبهم التي نادوا بها منذ سبتمبر 2011 التي ظلت من وجهة نظره "حبرا على ورق" لا سيما ان الراتب الذي نتقاضاه جد ضعيف. يذكر أن الأعوان المنفذين للوقفة كانوا مصحوبين بالوثيقة التي أمضاها وزير الداخلية والتي اطلعت "الصباح" على فحواها وتنص :"لقد تقرر إدراج نظار الأمن المساندين والعرفاء الأول المشار إليهم للترقية بصفة استثنائية الى رتبتي ناظر امن ووكيل ضمن الترقيات المرتقبة خلال شهر افريل 2012 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 لتونسة قوات الأمن".
