أعلنت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، تمسكها بموقفها الرافض لقبول التعامل مع هياكل الأمن الموازي كالشرطة البيئية. واعتبرت النقابة في بيان أن قرار إحداث هذه الأجهزة الموازية غير مطابق للمواثيق والقوانين المعمول لما لها من خطورة على نواميس ومصداقية الأجهزة الأمنية الرسمية خاصة في الظرف الأمني الذي تمر به بلادنا، وفق نص البيان. وأضافت النقابة ان منتسبي هذه الأجهزة الموازية تم اختيارهم بطرق مشبوهة وأغلبهم من العملة البلديين المنتدبين بعد الثورة كما لم يتلقوا تكوينا أمنيا بمدارس قوات الأمن الداخلي ولا تتوفّر فيهم شروط الانتداب المطلوبة لأعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي لا من حيث المستوى ولا البنية الجسدية. كما عبرت عن استغرابها من "الإسراع ببعث هذه الأجهزة الموازية والحرص على المصادقة على القانون الأساسي الخاص بهذا الجهاز الموازي في مدة وجيزة جدا في حين القانون الخاص بقوات الأمن الداخلي التي دفعت أكثر من 100 شهيد في حربها على الإرهاب معلق منذ 2011 وتوفير أسطول ضخم من السيارات ل 300 عون فقط ما يعادل سيارة لكل عون ما يعادل تعداد منطقة حرس أو شرطة تجد بها ثلاث سيارات خردة وبأزياء قتالية لم تتوفر للوحدات النشيطة لأجهزتنا الرسمية كل هذا يطرح أكثر من سؤال والوزارة صامتة". وهددت النقابة بإيقاف وتقديم كل سيارة تدخل ولاية صفاقس وحامل لهذا الزي للعدالة، مطالبين هياكل النقابة الوطنية بالتحرك ومساندة وتبني القرار.