إضرب أعوان الأمن في قابس و صفاقس فاجأ التونسيين و دفعهم إلى التساؤل حول هذا الحدث الخطير. لكن يبدو أن لرجال الأمن دوافعهم ... لماذا اختلفت حوله المواقف؟ وهل أن الفكرة الحقيقية والغاية من الاضراب لم تصل الى المواطن كما يجب...؟ أسئلة حاولت «الشروق» البحث لها عن اجابة واضحة وصريحة من الأطراف المعنية والمنظّمة للاضراب لتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن وسط حملات متضاربة عبر الاعلام الالكتروني. ... كيف هو اضراب ولاية قابس... وما هي أهدافه... وما هو مفهوم اضراب اعوان الأمن؟ وهل أن كلمة اضراب تعني حتما الاخلال بالواجب أم أنه مجرد اضراب اداري متواز مع العمل الميداني الذي لا يمكن أن يخضع لأي اضراب؟ السيد محمد رضا الزيتوني كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس تحدث ل «الشروق» مفسرا ما جاء تحديدا في هذا الاضراب: «خلال اليومين اللذين شملا الاضراب لم توجد مشاكل فقد قمنا بعملنا الميداني عادي جدا وقمنا بتأمين مراكز الامتحانات وأدّينا واجبنا في التدخلات وهناك موقوفون ومحاضر... لقد كان دورنا كاملا وليس منقوصا حسب ما أراد أن يقدمه البعض لعامة الشعب». فالاضراب شمل فقط العمل الاداري وجزئيا معناها فقط بطاقات التعريف وجوازات السفر. واستخراج الوثائق الا أنه في المقابل عملنا على الحالات الخاصة والاستعجالية للمسافرين وللمغادرين تراب الوطن، والاضراب تزامن مع نهاية الاسبوع... بمعنى أوضح لم نتسبب في أي ضرر وربما هي تجربة أولى... للأسف وصلت المعلومة منقوصة الى باقي المواطنين. هذه هي الطلبات ويضيف السيد الزيتوني: «طلباتنا واضحة جدا لا أعتقد أن المواطن نفسه يرفضها فهي طلبات شعبية لا تخدم الا مصلحة الوطن والمواطن وليس الاشخاص مهما كانت رتبتهم وهي مختصرة كالآتي: طالبنا بالاسراع بسن القانون الاساسي العام والخاص لقوات الأمن الداخلي مواكبة لروح التغييرات الديمقراطية بما ينأى بالمؤسسة الأمنية عن أي توظيف سياسي حتى لا تحيد عن مسارها الطبيعي، وهي دعوة الى أن تتبع المؤسسة الامنية السلطة التشريعية تفاديا لاستغلالها من قبل السلطة التنفيذية كجهاز قمع ضد الشعب وبالتالي تكريس الحيادية واستقلالية المؤسسة الأمنية. سنّ جملة من التشريعات والنصوص القانونية تكون دليلا عمليا يسهّل لعون الأمن القيام بواجبه بما يتلاءم مع روح تلك النصوص. توحيد قوات الأمن الداخلي ضمن إدارة مركزية واحدة وتوحيد الصفوف والمواقف والقرارات لتفعيل آليات التواصل بينها. انتخاب مجلس أعلى لقوات الأمن الداخلي يضم مختلف الاسلاك والرتب تكون له صلاحيات اتخاذ القرارات المصيرية فيما يتعلق بالأمور الامنية. تمتيع اعضاء قوات الامن الداخلي بالحق في المواطنة وذلك من خلال حق الانتخاب فقط في التمثيل في المجلس التأسيسي وعلى الدستور على غرار مصر . الكشف عن قتلة 43 شهيدا من قوات الامن الداخلي باعتبارهم استشهدوا اثناء القيام بواجبهم واحالة الملفات على القضاء العدلي باعتباره عنوان مدينة الدولة وأيضا اعتماد مبدإ التغاضي على درجتين ابتدائي واستئنافي لتوفير الضمانات القانونية. لذلك فإن المخاض الذي يعيشه الأمن لصالح تونس وليس ضدّها. حقوق شرعية ومصلحة الوطن قبل كل شيء ... «إنها عملية تخبّط ومخاض... لطريق نريده أن يكون منيرا... لمصلحة تونس... فقط طلباتنا مشروعة وحتى الاضراب لن يكون الا اداريا، لكن العمل الميداني متواصل وكل أعوان الأمن على ذمة المواطنين وليس كما أشيع عنا أن اضراب اعوان الامن هو اضراب كامل... هكذا اتحدث ل «الشروق» السيد فتحي عمر الجلالي كاتب عام النقابة الاساسية لاقليم صفاقس... عن الأحداث الاخيرة التي جعلت من المواطن العادي لا يفهم ما يدور حوله. وحول الطلبات المشروعة التي طالب بها رجال الأمن يقول: «لقد تم اخلاء سبيل كل الزملاء والأمر لا علاقة لا بأحداث الثورة بل هو مرتبط بمدى عدم تجاوز الصلاحيات النقابية وهذا المخاض هو نتاج تجربة أولى نقابة... وقد انتهينا مؤخرا من انتخابات النقابات الاساسية ومنها الجهوية في انتظار تحديد موعد لانتخابات المكتب التنفيذي. إنشاء نقابة فعلية لقوات الأمن الداخلي هي خطوة هامة نحو ديمقراطية حقيقية يكون فيها للجميع حق التعبير بحريّة. القانون الجديد وعن القانون الاساسي الجديد يقول: «القانون الاساسي المنظّم للمهنة لم ينزل بعد... لقد تم رفض مشروعين لأنهما لا يحملان أي تنقيح جدي... مثلا عون الأمن او اي شخص يعمل ضمن قوات الأمن الداخلي ليس له الحق في جواز سفر ولا في السفر الا بترخيص بعد تقديم مطلب وتقرير مفصل في الغرض وهناك قلّة من يتمكنون من الحصول على جواز سفر او السفر وهذا الحرمان هو مرتبط بحق الموظف كمواطن... لذلك كانت طلبات النقابة واضحة بخصوص القانون الاساسي من أهمّها: تمكين الموظفين من حقهم في الحصول على جواز سفر شأنهم شأن كل مواطن تونسي كذلك حقهم في السفر لزيارة أقاربهم أو للسياحة. تغيير المفاهيم بخصوص ترخيص الزواج اذ لا يمكن لهذا الموظف التزوج الا بترخيص على أن يكون الرفض مرتبطا ارتباطا فقط بالأمور الاخلاقية... إذ أنه بعد الثورة لم تعد هناك مبررات لرفض الزواج من شخص او فتاة أقاربها يصلّون او معارضون للنظام، ولابد أن يعرف المواطن أن العقوبة التي يتعرض لها موظف قوات الامن الداخلي هي عقوبة شديدة تصل الى الفصل من العمل. النقطة الثالثة قوات الأمن الداخلي يعملون ضمن مؤسسة مدنية مسلّحة وتخضع للمحاكمات العسكرية لتحديد المسؤولية. وملزم علينا الانضباط والتقيد بالتعليمات... بمعنى أن الأعوان هم أعوان تنفيذ والقيادي هو من يتحمل المسؤولية طبقا للقانون . وللفصل 22 والقانون عدد 4 بخصوص تفريق المظاهرات والصدامات على العون التقيد بالتعليمات ولا ننسى انه في حالات الطوارئ التي مازلنا نخضع لها الى اليوم ولم ترفع بعد كل عون ملزم بتطبيق التعليمات والا فإنه يتعرض للعقوبة باعتباره خائنا. لم تسو الوضعيات وعن الاتفاقيات التي تم الاعلان عنها يقول: «لقد تم الاعلان عن 19 نقطة وضمن بيان قيل إن الوضعيات تمت تسويتها وهذا غير صحيح بدليل أن منح العمل الليلي بقيت على حالها 100 مليم للساعة وهو أمر مخجل نحن مع الاضراب لكن دون المس من مصلحة الوطن والمواطن... بمعنى أن الدوريات الميدانية موجودة وهناك مطالب لا حياد عنها أبدا، تصوّروا مثلا منطقة أنية بها 3 مراكز أو 4، كل تجهيزاتها ناقصة... ماذا نفعل حين يستنجد مواطن برقم النجدة ولا نجد سيارة للتدخل ونجدته فالتجهيزات ضرورية حتىتكون خدماتنا وتدخلاتنا سريعة وناجعة. أزياء جديدة «من بين مطالبنا أيضا تغيير أزياء اعوان قوات الأمن الداخلي فهي عملية مؤثرة جدا حتى من الناحية النفسية للعون وللمواطن معا لنقطع مع الماضي. نريد أن تتم دعوة الأعوان الى المحاكمات عن طريق الوزارة وليس مباشرة. نريد لادارة الشؤون المالية والتعاونية أن تهتم بالشأن الاجتماعي للعون واحداث أحياء سكنية خاصة في الجهات لأن مرتب العون لا يخول له دفع معلوم كراء وتوفير حاجيات أسرته. نريد أن نهتم بالعون الذي يترك للعمل تحت اشعة الشمس لساعات طويلة فهو ليس الا بشرا والارهاق يؤثر حتى على مردوده في التعامل مع المواطن. هذه كلها طلبات مشروعة تصب في واد واحد أن تجعل العمل الامني في خدمة الوطن والمواطن. هذا مختصر ما أراد ابلاغه نقابيو الأمن في انتظار اتضاح الرؤية وتوحيد الصفوف كاملة... للتخلص نهائيا من مفهوم عمل الأمن الموازي فقط للقمع وجعله عملا لفائدة الوطن والمواطن لا غير... سميرة الخياري كشو الإشكال الصعب محاكمة أحد أعوان الامن واحالته على المحاكمة العسكرية وهو السيد عمران طرح إشكالا عسيرا حيث طالب الموقوف بتشريح جثّة الشهيد واخراج الرصاصة ومقارنتها بسلاحه وهو مستعد لتحمل المسؤولية لكن من جهة أخرى رفض والد الشهيد اخراج جثة ابنه من القبر... اذا كيف يمكن ان تتم عملية المحاسبة؟ إن حق المواطن في معرفة من قتل ابنه شأنه شأن عون الأمن الذي يسعى الى تبرئة نفسه والى البحث أيضا عمّن قتل زملاءه. غدا في الجزء الثاني تفاصيل عن حادثة الوردانين من وجهة نظر من عايشوا الواقعة... ووقائع عن أعوان أمن دخلوا السجن لرفضهم التعليمات في عهد الرئيس السابق.