عبّرت نقابات أمنية، عن رفضها إطلاق تسمية "شرطة" على أعوان الشرطة البيئية. وفي هذا الإطار، قال رياض الرزقي الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، إنه كان من الأجدر إقرار تسمية كفيلة بإيصال الرسالة دون المس من الجهاز الأمني، مبينا أن هذه التسمية لا تطلق إلا على الجهاز الذي تلقى تدريبا ويحمل السلاح، وهو ما يتنافى مع الجهاز الجديد. وشدد على أنه أنه لا سبيل لمواصلة إطلاق هذه التسمية على الجهاز الجديد، خاصة أمام تداخل المهام بين جهاز الشرطة البيئية الجديد وجهاز الشرطة البلدية، مصرحا بأن النقابة الجهوية بصفاقس قد عاينت أشخاصا من الشرطة البيئية كانوا ينتمون إلى رابطات حماية الثورة، على حد قوله. وأكد أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، قامت بإيصال مشاغلها بشأن هذه المسألة إلى سلطة الإشراف، وأن جلسة ستجمع ممثليها بوزير الداخلية في الغرض، معبرا عن إستغرابه من توفير سيارات وتجهيزات لفائدة أعوان الشرطة البيئية للقيام بمهامهم، في حين أن عديد المراكز الأمنية المنخرطة في محاربة الإرهاب تفتقر للتجهيزات خاصة الحدودية منها. من جانبها، طالبت نقابة الشرطة البلدية في بلاغ لها وزارة الداخلية بتقديم توضيح بخصوص العلاقة بين الشرطة البلدية والهيكل الجديد، على مستوى المشمولات وطرق التدخل والعلاقة مع البلدية، وبمراجعة تسمية "الشرطة" التي تم إطلاقها على هذا الهيكل الرقابي البيني.