أفادت "موزاييك اف ام" أنّ مجموع الخطايا المالية الديوانية والجبائية المطلوب دفعها لفائدة الدولة جرّاء المخالفات التي ارتكبها رجلا الأعمال نجيب بن إسماعيل وفتحي جنيح بلغ ألف مليون دينار وهو ما يعادل حوالي 3 بالمائة من حجم الميزانية السنوية. ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر أمس الخميس بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ رجلي الأعمال نجيب بن إسماعيل وفتحي جنيح من أجل شبهة جرائم ديوانية متعلقة بالتوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة باستعمال وثائق مفتعلة وجرائم صرفية وغسل و تبييض الأموال.